أعلنت النيابة المصرية، اليوم الأربعاء، عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمنية في الواقعة.
جاء ذلك وفق بيان للنيابة المصرية العامة، عقب شهر على إعلان النيابة الإيطالية اشتباهها في 5 عناصر من الأمن المصري، بينهم ضابط بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء ومقتل ريجيني.
وأفاد بيان النيابة في مصر بأنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب جوليو ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده”.
وأضاف: “استبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وإنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه لانقضائها بوفاة المتهمين”.
والإيطالي ريجيني (26 عاما) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير 2016.
وفي 30 نوفمبر الماضي أعلنت “نيابة الجمهورية بروما”، الاشتباه بمسؤولية خمسة أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي.
فيما تحفظت النيابة المصرية في بيان آنذاك، على الاشتباه في عناصر أمنية وتحدثت عن “تشكيل عصابي” بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.
وعقب العثور على جثة ريجيني توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.
وفي 18 ديسمبر أول الجاري، طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، على خلفية قضية مقتل ريجيني.
وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، خلال جلسة في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش ملف حقوق الإنسان بمصر، لقد “حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”.
وعلى صعيد متواصل، غرد نواب بالبرلمان الأوروبي، باللغة العربية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر.
ويواجه ملف حقوق الإنسان في مصر انتقادات دولية ومحلية دورية، إزاء توقيف مئات المعارضين، وتقييد حرية التعبير، والإهمال الصحي للسجناء، وغيرها.
وعادة ما ترفض السلطات المصرية مثل هذه الانتقادات، وتقول إنها ملتزمة بحماية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.
