أكدت حركة النهضة التونسية أنها رفعت قضايا ضد من يشوه الحركة ورئيسها داخل تونس وخارجها -وفق بيان لمكتب الإعلام والاتصال بالحركة- باعتبارها تحركات مشبوهة تستهدف رئيس مجلس نواب الشعب؛ حيث تشير الوقائع والأحداث أن لها ذيولا دولية استخبارية تعادي الحركة الإسلامية عموما وحركة النهضة وزعيمها.
وأدانت الحركة في بيانها –الذي تلقت “المجتمع” نسخة منه- “المقالات التضليليّة التي تذكرنا بذات الأدوار والأساليب التي كان يعتمدها الاستبداد في تشويه المناضلين وتلفيق التهم المجانيّة لهم، وهو أسلوب المفلسين ومن باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان”.
وردا على المقال “المضلّل” الذي عمدت جريدة الأنوار (تونسية) نشره، والذي” تدعي فيه زورا وبهتانا أن الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب يمتلك آلاف المليارات ويدير شبكات أسلحة قاريّة وغيرها من الادعاءات الكاذبة” قررت حركة النهضة اللجوء للقضاء لإنصافها وإظهار الحقيقة.
وأكدت النهضة على أن “الحملة الإعلاميّة المتناغمة والمتزامنة التي تستهدف حركة النهضة ورئيسها ردّة فعل بائسة في محاولة للتعمية على التسريبات التي كشفت للتونسيين مخططات أعداء الديمقراطية في الكيد لمؤسسات الدولة والعبث بها”.
وأفادت الحركة بتكليفها “للمكتب القانوني متابعة كل المضلّلين والكذبة، وتُعلم الرأي العام أنها رفعت عددا من القضايا ضد بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الإشاعات والأكاذيب دون تكليف نفسها واجب التحرّي والتدقيق”.
حملات في الخارج
وأكد بلاغ صحفي عن مكتب المحاماة البريطاني “Carter-Ruck” المكلف من قبل الأستاذ راشد الغنوشي بتتبع حملات التشويه التي طالته التزام جريدة “العرب” وموقع “ميدل إيست أون لاين” بإزالة أربع مواد إعلامية تضمنت تشهيرا براشد الغنوشي.
وحصل راشد الغنوشي على التزام بإزالة ثلاثة مقالات ومقطع فيديو نُشرت في تواريخ مختلفة في إبريل ومايو 2020 من قبل جريدة “العرب” وموقع “ميدل إيست أونلاين“.
جريدة “العرب” وموقع “ميدل إيست أون لاين” يلتزمان بإزالة مواد تضمنت تشهيرا بالغنوشي
وسيتم إزالة هذه المواد الصحفية عقب الحكم لفائدة الأستاذ راشد الغنوشي في دعوى التشهير ضد مؤسسة “ميدل إيست أونلاين” لدى المحكمة الإنجليزية العليا في عام 2020، والتسوية اللاحقة لإجراءات التشهير المنفصلة التي رفعها ضد “العرب” وتتعلق مقال مشابه إلى حد كبير لتلك التي كانت موضوع الدعوى المرفوعة أيضا ضد “ميدل إيست أون لاين“.
وكان الأستاذ الغنوشي رفع شكوى للقضاء البريطاني بشأن 4 منشورات تحتوي على ادعاءات كاذبة وتشهيرية في حقه، مضمونها أنه جمع ثروة مفرطة من الفساد والأموال غير المشروعة، مصدرها جهات أجنبية بعنوان العمل الخيري.
دفع التكاليف
وقدّم الناشرون المدّعى عليهم بيانات أن عددا قليلا من الناس قرأوا المقالات أو شاهدوا الفيديو في المملكة المتحدة. وبناء على ذلك قرر الأستاذ الغنوشي قبول عرض تسوية من الناشرين، الذين وافقوا على إزالة المواد وتحمّل التكاليف القانونية للدعوى.
ويعتبر مكتب الدفاع عن الأستاذ الغنوشي أنّ موافقة الناشرين على تحمّل التكاليف القانونية تأكيد على فشلهم في التعامل مع الشكوى على الفور؛ حيث إنهم قدموا مجموعات متغيرة من أرقام النشر؛ ما أدى إلى زيادة غير ضرورية في التكاليف في مرحلة ما قبل الإجراء القانوني.
ويجدّد الأستاذ الغنوشي بالمناسبة تأكيد التزامه بالعملية الديمقراطية، وإرساء نظام ديمقراطي في تونس يقوم على التعددية والتداول السلمي على السلطة، وهو الهدف الذي كان ولا يزال مخلصا له منذ فترة طويلة.
