رفعت السلطات المصرية التحفظ عن أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعائلته، نظرا لحصولهم جميعا على أحكام بالبراءة في القضايا التي سبق اتهامهم فيها.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن قرار رفع التحفظ على أموال أسرة مبارك، أوصى باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا بغير ذلك.
وتابع قرار رفع التحفظ على أسرة مبارك، أنه نظرا لحصولهم جميعا على أحكام بالبراءة في القضايا التي سبق اتهامهم فيها، واستمر التحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة بناء على قرار الكسب غير المشروع، الذى لم يحل القضية آنذاك.
وكشف القرار أن هيئة الفحص والتحقيق قررت إنهاء أمر منع من التصرف رقم 3 لسنة 2011، ومنع التصرف قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وزوجته سوزان صالح مصطفى ثابت، وأولاده علاء محمد حسن السيد مبارك، وزوجته هایدي محمد مجدي راسخ، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود الجمال، وأحفاده عمر علاء، وفريدة جمال، السابق صدوره من هيئة الفحص والتحقيق المختصة بجلستي 14 مارس 2011 و16 أكتوبر 2011، في الشكوى رقم 22 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، المبلغ للبنوك بموجب كتابي البنك المركزي المصري رقمي 120، 3495 بتاريخي 22 مارس، و17 أكتوبر 2014.
