جمدت تركيا أصول أفراد وشركات على أراضيها؛ لتقديمهم دعماً مادياً أو تكنولوجياً أو مالياً أو غير مالي، أو “خدمات لمنظمات إرهابية”، تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي.
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا مصادقة رئاسة الجمهورية على قرار ملحق بشأن تجميد أصول أفراد وشركات على الأراضي التركية.
واتخذ القرار عملاً بالمادة (6) من القانون رقم (6415) الخاص بمنع تمويل الإرهاب، وبناء على طلب دولة أجنبية في نطاق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373)، للأسباب المذكورة أعلاه.
والأفراد المستهدفون من القرار، هم: أحمد باي ألطون، إسماعيل باي ألطون، فاروق حمود، عدنان محمد أمين الراوي، طالب أحمد، عمار ياسر لطفي سهلول.
والشركات التي شملها القرار، هي: السلطان للمجوهرات والاستيراد والتصدير، وتواصل للأقمشة والغذاء والنقل، وأصلان للصناعات الطبية والتجارة، والأهرام للغذاء والعقارات، والخالدي للمجوهرات والمقاولات، والهوبو للمجوهرات والاستيراد والتصدير، وفيرستون للتجارة الخارجية والأقمشة.
