أعلنت بولندا، الأربعاء، عن خطوات لوقف جميع واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022، معللة ذلك باستخدام موسكو واردات النفط لتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع دولا عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي في مؤتمر صحفي بوارسو، إن بلاده خفضت بالفعل اعتمادها إلى حد كبير على النفط الروسي، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
وداخل الاتحاد الأوروبي تقود وارسو التيار الأكثر تشددا تجاه روسيا، وتطالب بتوسيع العقوبات على موسكو إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك حظر واردات الطاقة.
وأضاف موراويكي أن بلاده ستطلق “أكثر خطة راديكالية” بين الدول الأوروبية للتخلص من مصادر الطاقة الروسية.
وأوضح أن “الاستقلال” عن النفط والغاز الروسيين سيتحقق جزئيا بالتركيز على مصادر الطاقة المتجددة.
ودعا دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى “الابتعاد” عن الوقود الأحفوري الروسي.
وتابع أن “أموال صادرات النفط والغاز تغذي آلة الحرب الروسية، وهذا يجب أن يتوقف”.
وحث المفوضية الأوروبية على “فرض ضريبة على جميع الهيدروكربونات المستوردة من روسيا لجعل التجارة عادلة”.
وروسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، إذ تصدر يوميا حوالي 6 ملايين برميل، بينما تحتل المركز الأول في صادرات الغاز الطبيعي عالميا.
وفي 2021، بلغت عائدات روسيا من صادرات النفط 110 مليارات دولار ومن الغاز و55.5 مليار دولار، وشكلت مجتمعة حوالي 40 بالمئة من الإيرادات العامة للبلاد.
والثلاثاء، أعلن موراويكي أنه يتوقع إنهاء الاعتماد على واردات الفحم الروسي بحلول مايو/ أيار المقبل.
وشيّدت بولندا، مؤخرا، محطة للغاز المسال لاستقبال شحنات من قطر والولايات المتحدة والنرويج ومصدرين آخرين.
