دعت 22 منظمة تونسية ودولية، السبت، السلطات التونسية إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية اللاجئين، وإطلاق حملة وطنية تضامنية لدعمهم.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعته منظمات بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون بلا حدود فرع تونس، وأطباء حول العالم ـ مكتب تونس، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وجمعية القيادة والتنمية في إفريقيا، وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.
وقال البيان: “منذ 16 أبريل الجاري، ينفذ ما يقارب 214 لاجئا وطالبي لجوء وعديمي الجنسية، اعتصاما أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، من بينهم 25 طفلا و45 قاصرا غير مصحوبين بذويهم و19 امرأة“.
وأضاف أن “المعتصمين يعيشون اليوم وضعاً صحياً خطيراً وظروفاً معيشية صعبة، دون مأوى، دون توفر المياه ومعتمدين بالأساس على مساعدات تأتيهم من المواطنين والجمعيات“.
وأشار إلى أنه “بالرغم من اختلاف أصول وجنسيات المعتصمين (السودان وإثيوبيا والصومال ومالي وتشاد وإريتريا والنيجر وإفريقيا الوسطى والأشخاص عديمي الجنسية)، فإن مطلبهم واحد؛ الإجلاء من تونس وإعادة التوطين في بلد تحترم فيه حقوق الإنسان“.
وحث البيان “تمثيلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس على مواجهة أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس وإيجاد حلول دائمة في أقرب وقت ممكن على غرار زيادة الموارد المخصصة لبرامج إعادة التوطين“.
ولفت إلى أنه “منذ ديسمبر 2021، خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل كبير المساعدات والمنح المخصصة للاجئين، بما في ذلك توفير أماكن الإقامة رغم الزيادة في عدد الأشخاص طالبي الحماية في تونس، لاسيما النساء والقصر“.
ومنذ 3 أشهر نظم عشرات اللاجئين الأفارقة اعتصاما في مدينة جرجيس (جنوب شرق)، إلا أنهم منذ أيام نقلوا اعتصامهم إلى مقر المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بالعاصمة التونسية، وفق مراسلة الأناضول.
وسنويا يصل إلى سواحل تونس الجنوبية مئات اللاجئين الأفارقة بعد تعطّل قواربهم في البحر، خلال توجههم بطريقة غير نظامية من ليبيا إلى إيطاليا.
