سأل النائب ثامر السويط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن الرقابة عن إجراءات الرقابة على محطات الوقود.
وقال: «ما هي إجراءات الرقابة التي تمارسها وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية على شركات تزويد الوقود فيما يتعلق بعمليات بيع البنزين والديزل؟ وكم عدد محطات تعبئة الوقود التي يديرها القطاع الخاص؟ وكم عدد المحطات التي تديرها شركة البترول الوطنية الكويتية؟»
وأضاف: «هل رصدت الوزارة أي تجاوزات مالية وقانونية على عمل شركات محطات الوقود الخاصة؟ وما الإجراء المتخذ من قبل الوزارة في هذا الشأن؟»
وتابع: «ما الفائدة التي تعود على الدولة من تخصيص محطات الوقود؟ وكم تبلغ قيمة الإيراد المترتب على ذلك؟ وكم تبلغ قيمة التكلفة والدعم الذي تقدمه الدولة لمحطات الوقود؟» طالبا تزويده بجدول مقارنة بين الإيراد والتكلفة لمحطات الوقود حاليا وقبل التخصيص.
كما سأل السويط: «كم تبلغ نسبة الخصم الممنوحة لشركات محطات الوقود الخاصة على اللتر الواحد؟ وهل يحق لشركات محطات الوقود الخاصة استثمار عوائد في أنشطة غير ذلك المخصص لها بموجب القانون؟»
وقال: «هل التزمت الشركات المستثمرة بنسبة العمالة الوطنية المحددة لها بموجب القانون؟»، متابعا: «لاحظنا في الآونة الأخيرة قلة عدد العمال الأجانب في محطات الوقود، يرجى بيان ذلك. وهل توجد عقود مبرمة من قبل شركات محطات الوقود الخاصة ومع الغير لتوفير العمالة الوافدة؟ وكم يبلغ إجمالي العاملين فيها سواء في الشركة أو محطاتها؟» طالبا تزويده بصورة ضوئية من جميع العقود المبرمة مع الشركات المستثمرة لمحطات الوقود.
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات شعبية لمقاطعة محطات الوقود الخاصة التي شهدت زحاما على تعبئة البنزين خلال اليومين الماضيين ، نتيجة نقص العمالة ، إضافة الى مطالبتها بفرض رسوم خدمة تصل الى 200 فلسا على كل عملية تعبئة.
وشدد المطالبون بالمقاطعة على ضرورة التعبئة من محطة الشركة التابعة للحكومة نظرا للالتزامها بتوفير عمال التعبئة وعدم مطالبتها بأي رسوم حتى الآن.
بدورها أكدت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت ان نظام الخصخصة الحالي في الكويت اثبت عدم جدواه بعد أزمة العمالة التي تشهدها محطات الوقود ، مطالبة الحكومة بضرورة مراجعة ذلك البرنامج.
من جانبه قال عضو اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم العذاب إن أزمة محطات الوقود تضع الحكومة في مرمى المساءلة جراء فشلها في محاسبة القائمين على مشاريع التخصيص، وأضاف العذاب أن مشاريع الخصخصة الغير مجدية تمثل أداة لتنفيع فئة معينة دون الأخذ بالاعتبار الأهداف المنشودة من الخصخصة، مطالبا بإلزام الشركات الخاصة بتطوير محطات الوقود وتوفير أحدث الإمكانيات والخدمات للمستهلك.
واعتبر كويتيون على مواقع التواصل الإجتماعي كثر أن هذه الرسوم نوع من الابتزاز لهم؛ ما دفعهم لإطلاق وسم (محطات البنزين)، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا، وسط تعليقات غلب عليها الاستياء والمطالبة بالتدخل الرسمي لحل هذه القضية، وصل لمطالبة البعض بإلغاء خصخصة محطات البترول التي بدأت قبل نحو 17 عاما.
وقال محمد فالح الهاجري، رئيس نقابة «شركة البترول الوطنية»، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية: “آن الأوان لاسترجاع حقوق الشعب بتأميم محطات الوقود، بعد أن أثبتت الخصخصة فشلها، وقامت بابتزاز الشعب، وفرض الضريبة”.
وأكد الناشط محمد الإبراهيم أهمية المقاطعة، مشيرا إلى أنه متبع ثقافة مقاطعة محطات الوقود الخاصة منذ قرابة عام، معتبرا أن “غياب ثقافة المقاطعة هي من دفعت تلك الشركات والحكومة لفرض ما يتماشى مع مصالحها”، وفق تعبيره.
مؤسسة البترول الكويتية
وفي ذات السياق، أشار الناشط خالد العوضي، بأن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو المقاطعة، قائلا: إن “جغرافيا توزيع محطات الوقود الحكومية التابعة لمؤسسة البترول بالكويت في مناطق بعيدة، ولكن إذا وجدت أي محطه من هذه المحطات، الأفضل أن يتعامل معها ونقاطع المحطات التابعة للشركات الخاصه، وهذا هو الحل الأمثل بالوقت الحالي”.
وشددت الناشطة أنوار المطيري على أن الإرادة الشعبية قادرة على تحقيق المطالب، حيث قالت: “الإرادة الشعبية أقوى، ستنجح الإرادة الشعبية بالمُقاطعة، لا تسمحون للتجار بلوي ذراعكم، قاطعوا محطاتهم وأدبوهم، بدلوا محطة أولى وألفا بشركة البترول الوطنية”.
وأصدرت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، بيان اعتذار لعملائها عن الإغلاق الجزئي لبعض المحطات؛ بسبب عدم توفر العمالة، وأشارت بأنها ستقوم بتحويل بعض المحطات إلى الخدمة الذاتية مع الالتزام بتوفير خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء.
أكدت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت ان نظام الخصخصة الحالي في الكويت اثبت عدم جدواه بعد أزمة العمالة التي تشهدها محطات الوقود في الكويت.
وقالت في بيان ان هذه الأزمة كشفت هشاشة الدراسات التي تم بناءاً عليها الخصخصة وأن الخاسر فيها هو المواطن الكويتي فماذا قدمت للبلد؟.
وطالبت النقابة الحكومة بمراجعة برنامج الخصخصة خصوصاً ان الأزمات التي نتجت عن هذا البرنامج يشهدها الجميع الأن.
واستغربت من الصمت الحكومي في هذه الأزمة وعدم التفاعل ولو بتصريح أو بيان، قائلة، «طوابير محطات الوقود أطول من طوابير الخبز في دول أخرى».
فيما عقدت شركة البترول الوطنية الكويتية اجتماعاً اليوم مع ممثلي الشركة «الأولى» لتسويق الوقود، وأكد نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في البترول الوطنية غانم العتيبي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم فرض أية رسوم مالية إضافية على الخدمات التي تقدمها محطات الوقود، والالتزام بالأسعار المحددة، منوهاً إلى أن قرار العمل بنظام الخدمة الذاتية اختياري لكنه مشروط بعدم إضافة رسوم مالية عليها.
