أعربت السويد عن استعدادها لإمداد تركيا بالأسلحة في إطار سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO)، وأعلنت هيئة التفتيش على المنتجات الإستراتيجية موافقتها على تصدير الأسلحة لتركيا، العضوة بالناتو، لأول مرة منذ العام 2019.
ويعد رفع قيود تصدير الأسلحة إلى أنقرة أحد الشروط التركية لتوافق على انضمام السويد إلى حلف الناتو. إذ تقدمت السويد وفنلندا للانضمام للحلف العسكري الغربي منتصف مايو/أيار الماضي في رد على حرب روسيا ضد أوكرانيا، واعترضت تركيا على انضمامهما، مشيرة إلى دعم السويد وفنلندا “منظمات إرهابية”.
وقالت إدارة التفتيش المعنية بالمنتجات الإستراتيجية في بيان إن ترشح السويد للانضمام إلى حلف الناتو، والذي أعلن مع ترشح فنلندا المجاورة في أيار/مايو الماضي، “يعزز بشكل كبير أسس السياسة الدفاعية والأمنية للسماح بتصدير معدات عسكرية إلى الدول الأعضاء الأخرى بما في ذلك تركيا”.
وكانت السويد منعت هذه الصادرات إلى تركيا في 2019 بعد عملية تركية في شمالي سوريا ضد حزب العمال الكردستاني. وقالت الهيئة السويدية نفسها إنها سمحت خلال الربع الثالث من العام بتصدير منتجات ذات طبيعة عسكرية إلى تركيا تتعلق بـ”معدات إلكترونية” و”برمجيات” و”دعم فني”.
ولكي تصبح السويد وفنلندا عضوتين في حلف الناتو، لا بد أن تصادق الدول الـ30 أعضاء الناتو على طلبيهما بالإجماع، وصادقت 28 دولة حتى الآن، والبرلمانان التركي والمجري هما الوحيدان اللذان لم يصادقا نهائيا بعد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال عندما تقدمت السويد وفنلندا بطلبيهما الانضمام للحلف إنه لا يريد أن يرى تكرار الخطأ نفسه الذي ارتكب عندما انضمت اليونان، كما اتهم ستوكهولم وهلسنكي بـ”إيواء إرهابيين من حزب العمال الكردستاني”، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ووقعت السويد وفنلندا وتركيا مذكرة تفاهم في يونيو/حزيران الماضي بشأن دعم أنقرة انضمام الدولتين، لكن أنقرة هددت بعرقلة الخطوة مرة أخرى إذا لم تنفذ شروطها خاصة بتسليم مطلوبين في حزب العمال الكردستاني واعتبار الحزب منظمة إرهابية.
كما تعهدت العاصمتان بعدم دعم مجموعات مسلحة أخرى معارضة لأنقرة، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية في شمالي سوريا والمتحالفة مع حزب العمال الكردستاني.