فرَّقت الشرطة السودانية، الأحد، بقنابل الغاز المسيل للدموع مظاهرات جديدة طالبت بعودة الحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة.
ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط)، والفاشر (غرب)، وعطبرة والبرقيق (شمال)، وكسلا والقضارف وبورتسودان (شرق).
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (ناشطون)، تحت شعار “مليونية 30 أكتوبر” للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى قصر الرئاسة، لكن القوات الأمنية أطلقت نحوهم بكثافة قنابل صوتية وخراطيم مياه وعبوات غاز مسيل للدموع.
ورد المتظاهرون برشق القوات بالحجارة، وحدثت عمليات “كر وفر” بين الجانبين في شوارع رئيسية وفرعية وسط الخرطوم.
وأغلق متظاهرون عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بحواجز أسمنتية وجذوع أشجار وإطارات مشتعلة.
فيما أغلقت السلطات الأمنية بحواجز وأسلاك شائكة الطرق المؤدية إلى قصر الرئاسة ومقر القيادة العامة للجيش.
وأغلقت أيضا 4 جسور على نهر النيل تربط الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال) لمنع عبور المتظاهرين إلى وسط العاصمة.
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ورددوا هتافات مناوئة للحكم العسكري، ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها: “لا للحكم العسكري”، و”دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ويعتبرها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين) واعتقال وزراء وقادة أحزاب.
ونفى البرهان، وهو أيضًا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدًا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
