قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين: إن 35 فلسطينياً استشهدوا برصاص جيش الاحتلال منذ بداية العام الجاري بينهم 8 فتية وسيدة مسنّة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن يناير الجاري يعتبر “الأكثر دموية” في الضفة الغربية منذ عام 2015، بالنظر إلى حصيلة القتلى المسجلة خلاله.
وبحسب الوزارة، فإن الإصابات التي سجلت على أجساد الشهداء أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية، وغالبيتها في الرأس.
وأوضحت أن محافظة جنين في شمال الضفة الغربية سجلت العدد الأكبر من الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري بواقع 20 شهيداً.
وفي سياق متصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إنه وثق ارتفاعاً حاداً في عمليات القتل التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين خلال عام 2022 في الأراضي المحتلة، مشدّدًا على ضرورة تفعيل جميع أشكال المحاسبة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها “إسرائيل” منذ عقود.
وذكر المرصد الأورومتوسطي، في تقرير بعنوان “الضغط على الزناد خيار أول” أن أعداد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية سجلت في العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 82% مقارنة بعام 2021، وارتفاعاً بنحو 5 أضعاف (491%) مقارنة بعام 2020.
وأوضح أن تحليل المعطيات الميدانية أظهر أن معظم القتلى الفلسطينيين كانوا من المدنيين؛ إذ قتلهم الجيش “الإسرائيلي” في عمليات وسياقات لا مبرر لها، ولم يكن يشكّل وجودهم خطراً أو تهديداً محدقاً على حياة الجنود أو المستوطنين “الإسرائيليين”.
سياسة دولة
وقال رئيس المرصد رامي عبده: إن عمليات القتل والإعدام الميداني التي ينفذها الجيش “الإسرائيلي” بحق المدنيين الفلسطينيين سياسة دولة وليست تصرفات فردية، ما يتضح من تعليمات فتح النار المتساهلة، ومنظومة الحماية المتوفرة للمسؤولين عن تلك الانتهاكات المروعة.
وأضاف أنه سواء كانت الحكومة في “إسرائيل” تمثل اليسار أو الوسط أو اليمين؛ فإن الثابت في سياستها استخدام العنف المميت ضد الفلسطينيين، ومع ذلك، نخشى أن يشهد العام الجاري ارتفاعاً إضافياً في العنف “الإسرائيلي” مع تولي السلطة صناع قرار متطرفين.
ووثق التقرير الحقوقي تنفيذ جيش الاحتلال 32 عملية إعدام ميداني خلال عام 2022، منها 18 نفذت بعد ادعاءات بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عملية طعن أو دعس ضد “إسرائيليين” قرب حواجز أو نقاط تمركز “إسرائيلية”.
وأظهر تحليل سياقات القتل وطبيعة الضحايا أن 125 شخصاً من بين القتلى كانوا من المدنيين غير المنخرطين في أي أعمال مواجهات، بما يمثل 61.2% من إجمالي القتلى.
{tweet}url=1619980735569436672&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
ووفق الأرقام التي وثقها التقرير، شكّل الأطفال نحو 20% من ضحايا عمليات القتل “الإسرائيلية” خلال عام 2022، إذ قُتل 41 طفلاً بهجمات لقوات الاحتلال، كما قُتلت 8 نساء في ذات العام، 3 منهن قضين بعمليات إعدام ميداني في الضفة الغربية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ تفويض المستوى السياسي الرسمي “الإسرائيلي” للجيش والأمن للعمل بحرية كاملة تحت ذريعة دحر الإرهاب مهّد لإطلاق أيدي القوات على نحو غير مبرر لقتل المدنيين الفلسطينيين.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العمل باتفاقية الشراكة مع الحكومة “الإسرائيلية” بالنظر إلى انتهاكات السلطات لبنودها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، ووقف برامج التعاون إلى حين الوفاء بالتزاماتها والحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
كما حثت آليات وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة على التحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات جادة لضمان التحقيق والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والانتهاكات التي قد ترقى لجرائم حرب.
وبحسب مصادر الأمم المتحدة، فإن الاقتحام من قبل جيش الاحتلال الأخير في مدينة جنين هو الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ سنوات، حيث قتل 9 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 28 شخصًا.
{tweet}url=1620021729304391680&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
