أصدر ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير تعديلاً يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن نهجه وسياسته الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم.
ووفقاً لصحيفة «معاريف» العبرية، فإن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى الفلسطينيين، بإلغاء الإفراج المبكر عنهم من سجون الاحتلال.
وأوضحت الصحيفة أن القرار يأتي ضمن مساعي بن غفير للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.
ويشدد المتطرف بن غفير على أنه سيواصل العمل على وقف ما أسماها «الظروف المريحة» للأسرى في السجون.
ويتطلع لمصادقة «الكابينت» على موقفه بضرورة تبني توصيات للتشديد على الأسرى.
يذكر أن المتطرف بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.
وخلال الأشهر الستة الماضية، أصدر بن غفير عدة قرارات للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أبرزها: إغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.
وكان يشمل الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.
وكان يُخصم 21 يومًا من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، ويُخصم شهران إلى ثلاثة أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
