استنكرت فصائل فلسطينية قيام أجهزة السلطة الأمنية في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة بقتل شاب فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، وإصابة آخرين، معتبرة ما قامت به جريمة وطنية.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريح صحفي، أن قتل الشاب عبدالقادر زقدح (25 عاماً) جريمة خطيرة على الأمن والسلم الأهلي في الضفة الغربية، وتعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة.
وشددت على ضرورة الضرب على يد كل من تسوّل له نفسه بإطلاق النار على المواطنين، وملاحقة المقاومين، وإزالة تحصيناتهم.
ودعت إلى محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، حفاظاً على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ووحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يصعّدون جرائمهم بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وحملت حركة «الجهاد الإسلامي» أجهزة السلطة المسؤولية التاريخية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وإصابة العديد منهم، في جريمة تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو المجرم في جرائمه وعدوانه.
وقالت: إن تمادي السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومة ومحاولات التضييق عليها واعتقال كوادرها يمثل نهجًا يخدم الاحتلال ويعزز التنسيق الأمني، الذي يعتبر خنجراً مسموماً في خاصرة الشعب الفلسطيني.
وطالبت حركة الجهاد جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة وكافة تياراته لتكثيف العمل المسؤول والجاد لوقف هذه الممارسات المرفوضة، ومنع تغول السلطة وأجهزتها على أبناء شعبنا ومقاومينا، وحقن الدم الفلسطيني، وتوحيد كل الجهود في مقاومة الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العدوان بحق أرضنا ومقدساتنا.
من جانبها، قالت حركة «الأحرار»، في بيان لها: إننا أمام جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للسلطة وأجهزتها الأمنية التي تتعامل مع شعبنا بآلية عصابات ومافيات.
وأضافت أن الجريمة تعكس العقيدة الدموية التي تملكها أجهزة أمن السلطة، ودماء الشهيد ستبقى وصمة عار على جبين قيادة السلطة المتساوقة مع الاحتلال.
وقالت حركة «فتح الانتفاضة»: إن هذه الجريمة وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجل تنسيقها الأمني الأسود.
وأضافت الحركة، في بيانها، أن هذه الحادثة جريمة وطنية، والسلطة وضعت نفسها وكيلًا حصريًا للاحتلال في مواجهة شعبنا الفلسطيني.
وتابعت: الإجرام المتواصل من قبل السلطة لن يكسر إرادة شعبنا، بل سيعزز إرادة شعبنا للتصدي للاحتلال وتجاوز القبضة الأمنية للسلطة.
من جانبها، أدانت «لجان المقاومة» جريمة السلطة بقتل الشاب زقدح، معتبرة إياها خطيئة بحق شعبنا ونضاله، وخروجاً عن كافة الأعراف والتقاليد الأخلاقية والوطنية لشعبنا.
وطالبت بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية، يكون على رأسها شخصيات اعتبارية ووطنية فلسطينية ونشر نتائجها للرأي العام الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وقالت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»: إن مثل هذه الممارسات للأجهزة الأمنية من شأنها أن تؤجج الوضع الداخلي الفلسطيني، وتضر بالنسيج الوطني والاجتماعي، وتحرف البوصلة عن وجهتها الصحيحة المتمثلة بمقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين.
وقُتل شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بعد إطلاقها النار على مواطنين احتجوا على إزالة متاريس مخصصة لعرقلة دخول قوات الاحتلال مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
