اتفقت حكومة بنجلاديش مع مجموعة من الأحزاب على حظر حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي «شيبير»، متهمة إياه بـ«زعزعة استقرار البلاد بالتخريب والفوضى» خلال احتجاجات المحاصصة العامة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمين العام لحزب رابطة عوامي عبيد القادر للصحفيين بشأن الاجتماع الذي عقده 14 حزباً برئاسة رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد، وفق ما نقلته صحيفة «دكا تريبيون» البنغالية.
واتهم عبيد القادر حزب بنجلاديش القومي، وحزب الجماعة الإسلامية، بـ«التآمر لزعزعة استقرار البلاد من خلال أعمال التخريب والفوضى».
وأضاف عبيد القادر أن 14 حزباً قرروا بالإجماع حظر حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي.
وذكرت صحيفة «دكا تريبيون» أن رئيسة الوزراء أصدرت تعليماتها إلى وزير العدل وزير الداخلية لاتخاذ إجراءات بشأن الحظر.
واندلعت الاحتجاجات في بنجلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971م التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.
وفي 21 يوليو الجاري، أصدرت المحكمة العليا أمرًا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين إلى 7%.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5%، مع تخصيص 93% من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2% المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة «أسوشيتد برس».
