وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يدعو حكومة ميانمار لمنح أقلية “الروهينجا” المسلمة داخل البلاد كافة حقوقهم
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يدعو حكومة ميانمار لمنح “الروهينجا” داخل البلاد كافة حقوقهم.
ونص القرار غير الملزم على منح الجنسية لأقلية “الروهينجا” المسلمة، التي مازال أبناؤها يقيمون في مخيمات للاجئين منذ زمن طويل، والسماح لهم بالتجول في كافة أنحاء البلاد، وممارسة أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية بحرية كاملة.
وعلى الرغم من أنَّ القرار غير ملزم، إلا أنَّه سيزيد من ضغط المجتمع الدولي تجاه حكومة ميانمار.
وتأتي موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موافقة ثلاث لجان في مجلس حقوق الإنسان، حيث ترفض السلطات في ميانمار منح مليون و300 ألف شخص من الروهينجا الجنسية، بزعم أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش، رغم وجودهم في البلاد منذ زمن طويل،وفق وكالة الأناضول.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة ميانمار تعارض بشدة استخدام الحكومات الأجنبية، والمؤسسات الإغاثية، اسم “الروهينجا”، أثناء الحديث عن الأقلية المسلمة في البلاد.
ولقي نحو 200 شخص مصرعهم، وتشرد 140 ألف شخص، جراء أعمال العنف التي استهدفت المسلمين منذ عام 2012 في ميانمار.
وتعتبر الأمم المتحدة أنَّ مسلمي الروهينجا هم أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم، وتعرضوا في العام الماضي إلى أعمال عنف على يد متطرفين من أتباع الديانة البوذية في ميانمار، ما دفعهم للفرار إلى “بنجلاديش” المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، علاوة على أستراليا.
