“تحقيقات الإيداعات”: تداولات عقارية لـ 98 نائباً
أنهت لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية تقريرها وأرسلته إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، بعد سنة ونصف من التحقيق، التقرير تناول محاور الإيداعات والتحويلات والملكيات العقارية مرفقاً به وثائق الجهات المسؤولة في الدولة عن النواب بالفترة من ٢٠٠٦ الى ٢٠١٢م، وشمل التقرير كشفاً بأسماء ٩٨ نائباً كانت لهم تداولات عقارية، أما ٣٧ من نواب تلك الفترة لم يكن لهم تعاملات عقارية.
وأما بقية الأعضاء كانت لهم تصرفات عقارية من خلال الوكالة العقارية أو التملك العقاري، وتفاوتت الأثمان من عضو لآخر، وتم تدوين تلك التداولات والمبالغ بالتقرير، ورفع التقرير ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً.
ومن المتوقع أن يناقش بالجلسة القادمة، وسيكون القرار النهائي لكافة الأعضاء في المجلس من خلال التصويت، والتقرير يحمل رؤية اللجنة حول مستقبل بعض النقاط المهمة حول شأن بعض النواب، وشددت اللجنة بسرية التقرير، ولم تفصح عما تضمنه التقرير من رأي بالإحالة إلى أي من الجهات المسؤولة في الدولة.
98 نائباً كانت لهم تداولات عقارية
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي: إن التقرير تناول محاور الإيداعات والتحويلات والملكيات العقارية، مرفقاً به وثائق الجهات المسؤولة في الدولة عن النواب بالفترة من 2006 الى 2012م، وقال: إن التقرير شمل كشفاً بأسماء 98 نائباً، كانت لهم تداولات عقارية، أما 37 من نواب تلك الفترة لم يكن لهم تعاملات عقارية، وبيّن بقوله: باقي الأعضاء كانت لهم تصرفات عقارية من خلال الوكالة العقارية أو التملك العقاري، وتفاوتت الأثمان من عضو لآخر، وتم تدوين تلك التداولات والمبالغ بالتقرير، ورفع التقرير ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً.
ووجه الطريجي رسالة إلى من وصفهم “من شكك بالتستر على أسماء أو عدم رفع التقرير” أقول لهم: لله الحمد جميع الأسماء الواردة أسماؤهم بالوثائق أدرجت في التقرير، واشتمل توصيات أعضاء اللجنة، وأتوقع أن يناقش بالجلسة القادمة، وسيكون القرار النهائي لكافة الأعضاء في المجلس من خلال التصويت، وقد تأتي طلبات أي شأن كان من بعض النواب.
وحول مدى جدوى تقديم التقرير الآن دون معالجة القصور التشريعي الذي أفضى لإغلاق الإيداعات المليونية، قال الطريجي: من خلال تقريرنا قدمنا ملاحظة تعني بسد القصور التشريعي لتجاوز ثغرة إغلاق القضية أثناء التحقيق، وضمناه كتاب النيابة العامة حينها وما شمل من ملاحظات.
التقرير سري
قال الطريجي: نحن لسنا لجنة توجه اتهاماً لأشخاص محددين، بل نحن لجنة تحقيق جمعنا معلومات ومستندات، من خلالها كلفنا بحث الأمر وقيدنا ولم يكن بوسعنا التوسع أكثر، التزاماً بدستورية العمل، وهذه القيود تطرق لها التقرير، والتقرير يحمل رؤية اللجنة حول مستقبل بعض النقاط المهمة حول شأن بعض النواب.
وشدد الطريجي على التزامه بسرية التقرير، رافضاً الرد على أسئلة صحافية بخصوص ما تضمنه التقرير من رأي بالإحالة إلى أي من الجهات المسؤولة في الدولة بالقول: اعذروني، التقرير سري في مضمونه، وهو على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وهناك شك عام حوله، والتوصيات ستكون في الجلسة، وهناك أسماء ولا يمكن الإدلاء بها إلا داخل الجلسة.
وسجل الطريجي الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي سهل مهمات اللجنة، وأمر بتعاون الجهات فامتثلت لأوامره بعد عراقيل سابقة من بعض الجهات الحكومية، كما شكر الجنود المجهولين باللجنة، الذين قاموا بجهد جبار من رئيس وسكرتير وموظفين ومستشارين، وسجل شكره لوزير العدل والوكيل المساعد لشؤون التوثيق العقاري الدكتور بدر الزمانان، لتسليمه جميع الوثائق المطلوبة.
الصندوق الأسود
من جانبه، أكد النائب فيصل الدويسان، أن القانون الكويتي لا يوجد فيه شيء يسمى تضخم حسابات، مضيفاً إلى أنه ينبغي أن تكون الصيغة واضحة حتى يتم توجيه الاتهام، وأضاف الدويسان: لا نريد أن نوجّه تهماً كيدية إلى أحد، وعلى من تثبت عليه تهمة معينة، أن يُحال إلى النيابة، أما مسألة إحالة الجميع إلى النيابة دون تحديد تهمة معينة، فإن ذلك يعتبر إساءة إليهم وتشويهاً لسمعتهم.
وقال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012م المحامي محمد حسين الدلال من حسابه عبر موقع التدوين المصغر تويتر: “بعد أن اُعلن عن انتهاء لجنة التحقيق في موضوع الإيداعات للمجلس الحالي وإحالة الملف إلى النيابة، يحق لنا أن نتساؤل عن ماهية التحقيق ونتائجه، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق في الإيداعات جاءت بشكل مريب، حيث تعمّد المجلس خلط الأوراق، بإضافة التحقيق عن سنوات ماضية منذ 2006م ولا ندري لماذا هذا التاريخ؟
وتابع الدلال: من المعلوم أن مجلس فبراير 2012م كشف أعضاؤه عن وثائق وبيانات مهمة تدين عدداً من أعضاء 2009م، ممن عليه شبهة تلقي رشاوى مالية مقابل مواقف سياسية، مبيناً أن تهرب أعضاء لجنة الإيداعات في المجلس الحالي من بحث ملف 2009م على الرغم من وجود وثائق إدانه لأصحاب الشبهة، وقد كشف عن سوء إدارتهم رياض العدساني، فهل سيكشف المجلس الحالي عن تقرير لجنة الإيداعات، وبالأخص إيداعات عام 2009م، والتي تعتبر فضيحة كبرى، تيقّن بها الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي؟
وتساءل الدلال: هل تقرير الإيداعات احتوى فقط على الإحالة للنيابة، أم احتوى على توصيات وتوجيهات تتعلق بسوء أداء أجهزة الدولة ومسؤوليها منذ عام 2006م وحتى الآن؟ مبيناً أن “الصندوق الأسود” هو ملف إيداعات 2009م، وقبله كانت شيكات رئيس الوزراء (استجواب فيصل المسلم)، وكلي يقين أنه لا قدرة للمجلس الحالي على أن يتصدى للفساد.
واختتم الدلال قائلاً: أُعلن منذ قليل، عن أن تقرير لجنة الإيداعات للمجلس الحالي سيكون “سرياً”!!! وسيودع الأمانة العامة.. فالمجلس والأعضاء يتعمّدون إخفاء وتغييب الحقائق؟!!!
