قدم الباحث والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الخليجي محمد بدري عيد في ورقة بحثية نشرها موقع “الجزيرة للدراسات” تحليلاً لمفهوم الأمن وأبعاده لدى دول مجلس التعاون الخليجي في ظل متغيرات متسارعة، وبرغم استهداف الدراسة للتركيز على عام 2015م؛ فإنها لم تستبعد الأطر التاريخية.
بنى الكاتب فرضيته الرئيسة على أن الأمن هو أحد أركان الخطاب الخليجي الجمعي والفردي، وأصَّل الكاتب لذلك باستعراض أسباب هذا الأمر والمتمثلة في:
1- الموقع الجيوستراتيجي الحاكم لمنطقة الخليج؛ اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً؛ مما جعل دولها عرضةً لأطماع القوى الدولية والإقليمية الطامحة إلى بسط نفوذها وسيطرتها على ثروات ومقدرات المنطقة، وتسخيرها على نحوٍ يخدم مصالح هذه القوى بغضِّ النظر عن أمن واستقرار دول المنطقة، ومصالح ورفاهية شعوبها.
2- توافر الثروة النفطية في دول المنطقة بكميات واحتياطيات هائلة، وفي المقابل ضعف الإمكانات البشرية والعسكرية الذاتية القادرة على حماية هذه الثروة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه، إن جاز التعبير: مفارقة “الثروة المفرطة – الأمن الهش”.
الأمن في الخطاب السياسي الخليجي:
استعرض الكاتب الدلالات الخطابية والعملية في اهتمام دول الخليج بقضية الأمن، مستعرضاً تجارب ومواقف واقعية وقد بدأها بتأسيس مجلس التعاون الخليجي ككيان يدعم قوة دول المجلس للحفاظ عليها وعلى قوتها في مواجهة الأخطار والتحديات بناء على معطى الموقع الإستراتيجي والثروة النفطية.
وانتقل الكاتب في تطور مفهوم الأمن ليشمل مواجهة الإرهاب خلال هذا العام 2015م، طغت قضية الإرهاب على مضمون الخطاب السياسي الخليجي؛ رسمياً وشعبياً؛ إذ لم يعد الإرهاب موضوعاً يقتصر النقاش فيه على الأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية الخليجية، بل اتسعت دائرة الاهتمام الرسمي به على نحو غير مسبوق، حتى إنه يصعب أن نجد في السنوات الأخيرة اجتماعاً رسمياً خليجياً – خليجياً، أو خليجياً – إقليمياً أو دولياً، إلا وقد ناقش ظاهرة الإرهاب، ونوَّه إلى مخاطرها، وضرورة تكثيف الجهود الجماعية للتصدي لها والقضاء عليها.
تحديات الأمن التي تواجه دول مجلس التعاون:
1- الإرهاب: اعتبر الكاتب أن الإرهاب الذي تعرضت له بعض دول الخليج؛ الكويت والبحرين والمملكة العربية، جعل الإرهاب أكبر من كونه تهديداً مستقبلياً محتملاً، بل خطراً آنياً قائماً بالغ الخطورة على أمن دول الخليج العربية واستقرارها.
2- إيران النووية: فقد وقَّعت طهران اتفاقاً مع القوى الدولية الست الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا)، مطلع يوليو 2015م، سمحت بموجبه هذه القوى لإيران بمواصلة برنامجها النووي وفق شروطٍ وضوابط زعمت أن من شأنها جعل هذا البرنامج سلمياً ولا يهدد أمن واستقرار دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، ويعني هذا الاتفاق، عملياً، الاعتراف بـ”إيران نووية”.
3- التدهور السياسي والأمني في اليمن: ومثَّلت هذه التطورات مساساً مباشراً بالأمن الخليجي؛ ما أدَّى إلى تشكيل تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية وذلك بناءً على طلب من الرئيس الشرعي لليمن، أُطلق عليه اسم عملية “عاصفة الحزم” في مارس 2015م؛ لاستعادة الشرعية في اليمن.
4- زيادة الانكشاف الأمني في العراق: العام الجاري شهد أيضاً مزيداً من الانكشاف الأمني في العراق من زاويتين:
أولًا: استمرار سيطرة تنظيم “داعش” على مساحات واسعة ومهمة من البلاد، بما فيها مناطق حدودية ذات أهمية إستراتيجية.
ثانياً: زيادة الاختراق الإيراني للأراضي العراقية.
5- التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية: فلا شك أن هذا الوضع الجديد في الأزمة السورية، يشكِّل تهديداً غير مباشر للأمن الإقليمي الخليجي بمنظوره الإستراتيجي الواسع.
للاطلاع على الدراسة كاملة يرجى الضغط هنا
