طالب النائب عبدالله فهاد رئيسَ مجلس الوزراء التدخل لحماية مستحقي المساعدات من الإجراءات المتخبطة التي تقوم بها وزارة الشؤون، لاسيما بعدما خاطبت رسمياً الفتوى والتشريع في شأن الرأي القانوني لقرار تخفيض قضيمة المساعدة الاجتماعية إلى النصف تقريباً.
ورفض فهاد في تصريح صحفي توجه وزارة الشؤون الاجتماعية لتخفيض قيمة المساعدات الاجتماعية لجميع الفئات المستحقة من 559 إلى 302 ديناراً، محذراً الوزيرة هند الصبيح من اتخاذ هذا القرار لما له من نتائج كارثية على الأسر المتلقية لتلك المساعدات.
واعتبر فهاد أن تعسف وزارة الشؤون مع المستحقين للمساعدات الاجتماعية غير مبرر، مبيناً أن ذلك التوجه يأتي ضد مبادئ الدستور الكويتي الذي يحمي الفرد ويسعى لتأمين الحياة الكريمة له.
وتابع قائلاً: «الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية مثل المطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل وطلبة والمتزوجة من غير كويتي تواجه صعوبة في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تعيشه الدولة، وبالتالي فأن تخفيض المساعدة يغني محاربة هؤلاء المواطنين في قوت يومهم».
وأوضح أن الأسر التي تعتمد على المساعدات الاجتماعية كيفت حياتها ومصاريفها على أساس المبلغ الذي يصرف لهم منذ سنوات طويلة، فكيف يمكنها مواجهة القرار المتعسف بتخفيض تلك المساعدة إلى النصف، مؤكداً أن القرار ظالم ويجب إيقافه فورا.
وأضاف، نستغرب ترك وزيرة الشؤون الملفات المهمة والتي تهدد الأمن المجتمعي في البلد مثل اختلال التركيبة السكانية وتجارة الإقامات والشركات الوهمية والتركيز على محاربة متلقي المساعدات الاجتماعية في مصدر رزقهم الوحيد.
