وافق مجلس الأمة خلال جلسته الخاصة، اليوم الأربعاء، على ما انتهت إليه لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعدم النظر في مشروعي قانونين بربط ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/ 2018م، اللذين رفضهما مجلس الأمة في جلسته الأخيرة.
وألزم قرار المجلس، بحسب “القبس”، الحكومة بالتقدم بمشروعي قانونين جديدين بشأن ميزانيتي مؤسسة التأمينات ومعهد الأبحاث العلمية بعد أن سقطا برفض المجلس لهما، وطالب رئيس الميزانيات عدنان عبدالصمد بإحالة موضوع آلية التعامل مع الميزانيات المرفوضة للمحكمة الدستورية لحسم الجدل بهذا الموضوع.
