أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين، اليوم الأربعاء، حكماً بحلّ جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة (وعد) وتصفية أموالها، ومصادرتها، وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من الدعوى التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضدّ الجمعية.
واتهمت وزارة العدل البحرينية في مارس الماضي جمعية “وعد” (يسار) بارتكاب عدّة مخالفات “شكّلت في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها”، بحسب “العربي الجديد”.
وكانت وزارة العدل قد طالبت بحلّ الجمعية بسبب ما وصفته بقيام “وعد” بما يتعارض مع “مبدأ احترام حكم القانون” إضافة إلى تهم بـ “دعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب”.
وتعتبر “وعد” من أبرز الجمعيات السياسية المعارضة التي ساندت الاحتجاجات في المنامة في عام 2011م، وسجن على أثرها أمينها العام السابق، إبراهيم شريف، لخمس سنوات، خرج بعد قضاء أربع منها بعفو ملكي.
ولاحقاً، تم الحكم على شريف بالسجن لعام واحد بسبب خطاب ألقاه بعد خروجه من السجن في عام 2015م، واتهم على إثره السلطات البحرينية بـ”التحريض على الكراهية”، كما تم استدعاؤه للتحقيق عدّة مرّات بعد ذلك.
وتأسست جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” في عام 2001م على يد عبدالرحمن النعيمي، لتكون من الجمعيات السياسية القليلة في البحرين التي لم تؤسس على أسس طائفية أو دينية، وتجمع ناشطين سياسيين من خلفيات يسارية وقومية.
ويرى مراقبون أن حلّ الجمعية يأتي في سياق تضييق السلطات البحرينية على معارضيها.
وكانت البحرين قد حلت جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” المعارضة، وسجنت أمينها العام علي سلمان، بتهم تتعلق بالطائفية والتحريض على الأمن العام، وإهانة وزارة الداخلية، كما أسقطت الجنسية عن الأب الروحي للجمعية، عيسى قاسم، وجرت محاكمته بتهم تتعلق بغسل أموال.
غير أنّ السلطات البحرينية شدّدت مراراً على أنها لا تسعى إلى “خطوات انتقامية” ضدّ معارضيها.
وقال وزير الداخلية راشد آل خليفة في وقت سابق العام الماضي: إنّ الإجراءات الأمنية، التي تتخذها السلطات في البحرين ليست عملية استهدافية انتقامية كما فسرها البعض، أو إجراءات ضد طائفة معينة، إنّها في الواقع نتيجة ما قادت إليه التحريات الأمنية من خلال إجراءات عمل مهنية أمنية استمرت لعدة سنوات، على حدّ وصفه.
