نواب بريطانيون: الاعتراف بدولة فلسطينية يكون بالفعل لا القول

حث بعض النواب البريطانيين حكومتهم على الاعتراف الآن بدولة فلسطين – إلى جانب “إسرائيل” – على حدود عام 1967.

وأشاروا في خطاب جماعي إلى أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستلتقي رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو يوم الخميس، لإحياء الذكرى المئوية لـ”وعد بلفور” بـ”فخر”، وقالوا: إنه يتعين عليها الالتفات إلى فعالية مساء اليوم الثلاثاء، حيث يجتمع ألف بريطاني في قاعة وستمنستر المركزية، ليس للاحتفال ولا للحزن، بل للاعتراف بالمسؤولية البريطانية والتعهد بإحداث تغيير في الأرض المقدسة.

وتسلط الرسالة الضوء على التاريخ الاستعماري البريطاني وما يمكن أن يفعله الشعب والحكومة البريطانية اليوم للنهوض بحقوق متساوية لكل الذين يعيشون بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.

وذكرت أن إعلان بلفور تضمن وعدين؛ الأول: تسهيل قيام وطن قومي لليهود في فلسطين، والثاني: صيانة حقوق الفلسطينيين، وقالت: إن الوعد الثاني نكث وإن النهج الجديد الآن هو أن تعترف بريطانيا بدولة فلسطينية إلى جانب “إسرائيل” على حدود 1967، وتتمسك بالقانون الدولي بالفعل لا بالقول فقط.

وجاء في الخطاب أنه لا يمكن ترك طرفي هذا الصراع وحدهما يتدبران أمرهما، وأن مساعدة القوي على الضعيف ليست هي السبيل، خاصة إذا عمل أحد الطرفين ضد حل دولتين ذاتي سيادة.

وأضافت الرسالة أن مأساة غزة – التي يعيش فيها مليونان من المحاصرين منذ عشر سنوات، وتفاقمت بسبب انقسام الفصائل الفلسطينية – تعود إلى حد كبير إلى الجمود السياسي الدولي، كما لا يمكن أن نثق بالرئيس ترمب، لكن هذا هو ما يبدو من السياسة البريطانية الحالية.

وختمت الرسالة بأن من مصلحة بريطانيا ومصلحة الشعبين اللذين يتشاركان هذه الأرض المقدسة إلى الأبد، أن تتجاوز الحكومة البريطانية الكلمات المجردة، فالسلام العادل هو وحده الذي سيحقق الأمن والاستقرار الدائمين، وهذا هو هدفنا المشترك.

الموقعون:

النائب بالحزب الديمقراطي الليبرالي توم بريك، والنائب العمالي ريتشارد بوردن، واللورد كوب من محافظي بيركلي، والنائبة بالحزب الوطني الأسكتلندي د. فيليبا ويتفورد.