قال رئيس حزب “الأمة” السوداني، الصادق المهدي: إن التصعيد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، “فتح الطريق أمام الثورة المضادة لعرقلة المسيرة”.
جاء ذلك في كلمة لزعيم الحزب القومي المعارض، في الإفطار السنوي لحزبه بأم درمان، الخميس، بحسب “الأناضول”.
وأوضح المهدي أن التصعيد من قبل قوى “إعلان الحرية والتغيير”، دفع المجلس العسكري أيضا للتصعيد، وذلك أدّى لانتعاش قوى الثورة المضادة.
وأكد أن الإضراب العام الذي جرى يومي الثلاثاء والأربعاء، “أنعش الثورة المضادة”، مشيرًا أن الإضراب جعل المجلس العسكري “يتزحزح من مواقفه”.
لكنه استدرك: “أحذّر المجلس العسكري من التموضع في موضع الرئيس المخلوع عمر البشير، والعودة إلى المربع الأول”.
وأضاف أن “تزحزح المجلس العسكري يفتح الباب واسعاً أمام تحركات انقلابية مضادة للثورة، أو تحركات انقلابية من قبل حركة يسارية من الضباط الأحرار كما حدث في مايو”، في إشارة إلى تنظيم الضباط الأحرار الذي نفذ انقلاب 1969 بقيادة جعفر نميري.
وطالب المهدي بتكوين مكتب قيادى لقوى الحرية التغيير، هو الذي يكوّن حكومة مدنية من خبراء لا محاصصة حزبية فيها، ومجلس تشريعي.
وحدد ثلاثة نقاط للتفاوض مع المجلس العسكري، هي “مجلس سيادة مشترك، ومجلس دفاع وأمن مشترك، وهيئة قضائية مستقلة”.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأخفق المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
