“منع العلاج، وفصل تعسفي، ومصادرة لصحيفة”، ثلاثة عناوين رئيسية في المشهد الصحفي المصري خلال الساعات الأخيرة، دفعت صحفيون مصريون للتحرك لوقف ما اسموه بحملة الانتهاكات وحماية الصحافة.
عين أبو زيد
وبدأ صحفيون تحركات واسعة للتدخل لإنقاذ الصحفي بجريدة الديار المصرية أحمد أبو زيد الطنوبي من العمي جراء تأخر عملية جراحية تعرقل مصلحة السجون اجراءها بحسب اتهام أسرته.
ودشن عشرات الصحفيين حملة “انقذوا عين أبو زيد” على موقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها بتدخل مجلس النقابة لسرعة اجراء العملية، وقدم البعض طلبا رسميا لمجلس النقابة حمل رقم 2382 بتاريخ الأربعاء 29 مايو للتدخل العاجل.
وبحسب مصادر نقابية تحدثت لـ”المجتمع” فإن مجلس النقابة سيولي اهتماما بملف أحمد أبو زيد بشكل عاجل ضمن ملف الصحفيين الموقوفين في السجون المصرية.
من جانبه شدد د.عبد الرحمن شقيق الصحفي احمد أبو زيد على ضرورة سرعة التحرك، مشيرا إلى أنه تحرك بالتوزاي مع طلب زملاء شقيقه للنقابة وقدم طلبا مماثلا إلى مصلحة السجون المصرية حمل رقم 290\8.
وتمنى في حديث لـ”المجتمع” ألا يطول الإهمال الطبي شقيقه حتي لا يفقد بصره سواء عبر التعنت او طول الإجراءات موضحا أن أحمد معرض للعمى بسبب تأخير إدارة السجن اجراءه عملية إزالة المياه الزرقاء “الجلوكوما ” من عينه.
وأكد أن العملية لا يمكن تأجيلها طبيا وتتطلب سرعة التعامل معها ولكن للأسف تتأجل العملية دون سبب واضح.
وكانت غرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمصر جددت حبس أحمد أبو زيد في 7 مايو لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 .
حملة فصل
وفي سياق آخر، كشف المرشح السابق لمجلس نقابة الصحفيين حازم حسني عن حملة فصل تعسفي في الصحف الخاصة بمصر من بينها صحيفة الدستور المقربة من النظام، وطالب بتدخل النقابة وفق قرارات الجمعية العمومية الأخيرة.
وحذر حسني في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي من موجة فصل وإجبار على المعاش المبكر في الصحف القومية كنتيجة طبيعية لدمج المؤسسات وإلغاء الإصدارات وفق قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وطالب مجلس النقابة بتفعيل قرارات الجمعية العمومية الصادرة في ١٥ مارس ٢٠١٩ والتي نصت على إحالة من تسبب في فصل الصحفيين إلى التحقيق النقابي، وإلزام الصحف بإرسال أسماء الصحفيين المتدربين ثم تعيينهم خلال عام على الأكثر.
ودعا الصحفيين إلى الاتحاد في مواجهة ما أسماه حملة التشريد التي تهدد كل صحفي.
منع الطباعة
ولم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين بحسب مراقبين عند منع العلاج أو الفصل التعسفي بل طالت جريدة “الأهالي” التي يصدرها حزب التجمع اليساري بمصر والمقرب من النظام.
واصدر الحزب بيانا اطلع عليه “المجتمع” كشف فيه عن أن من اسماه الرقيب قام للأسبوع الثالث على التوالي بالتدخل السافر لتغيير المادة التحريرية لجريدة الأهالي، مهدداً بمنع الجريدة من الطبع.
ولم يصرح بجهة الرقيب أو صفته ولكنه تساءل في البيان: “من هو هذا الرقيب؟ ومن عينه للتدخل بالحذف والمنع والتعديل على المادة الصحفية لجريدة حزب سياسي عريق هو حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي؟ ومن هي المؤسسة أو الجهة التي عينته رقيباً؟ ولأي قانون يستند في قراراته؟ ولأي مادة من مواد الدستور يعتمد؟ وقبل ذلك وبعده هل عادت الرقابة على الصحف؟ ومتى عادت؟ وما هي المعايير والمبادئ القانونية والدستورية الحاكمة لقيام السيد الرقيب بفعل الحذف والمنع والمصادرة؟“.
وكشف البيان ان من وصفه بـ”السيد الرقيب” قد اتصل برئيسة تحرير جريدة “الأهالي” للمرة الثالثة مساء الثلاثاء 28 مايو 2019، طالباً حذف تحقيق صحفي موثق موضوعي قانوني موسع لحالات العفو والإفراج الأخيرة عن عدد من المحكوم عليهم، فاتخذت رئيسة التحرير بالتشاور مع مجلس التحرير وقيادة الحزب موقف رفض طلب الحذف أو التعديل، فتوقف الطبع، ولم تصدر الأهالي في موعدها الدوري صباح الأربعاء 29 مايو.
وأكد البيان رفض هذه التدخلات الرقابية المتكررة المخالفة للقانون والدستور ويدينها، منطلقا من احترامه للدستور والقانون، ومن رفضه لكل القوانين المقيدة للحريات، ورفضه القاطع للرقابة على الصحف.
وناشد حزب التجمع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام الدفاع عن المواد الدستورية التى تحمى حرية الصحافة والاعلام مع الإقرار ان ما حدث لجريدة “الأهالي” لا يخص “الأهالي” وحدها، لكنه يطول الإعلام المصرى كله وفق البيان.
