أكد المقرر العام للدستور حبيب خذر وجود إشكال قائم حول الآجال الدستورية المتعلقة بالانتخابات التونسية، وتحديداً السقف الزمني لتولي المهام من قبل القائم بمهام رئيس الجمهورية، وهو محدد بنص واضح يشير إلى سقف 90 يوماً لا يمكن تجاوزه.
وتابع خذر في تصريحات لـ”المجتمع”: لذلك هناك ضرورة للتدخل لترتيب الآجال المقررة في القانون الانتخابي، وإيجاد حل لذلك من خلال تنقيح القانون، ومنطق المؤسسات لا يبنى على المراهنة على تجاوز الآجال الدستورية، وما يترتب عليه.
تدخل تشريعي
وأوضح خذر بأن الحاجة قائمة الآن لتدخل تشريعي، لإجراء تعديل عاجل على القانون الانتخابي في قادم الأيام، وهذا يتطلب جهداً استثنائياً، وتعبئة استثنائية، ومن مصلحة الجميع القيام بهذا التدخل التشريعي، وأفاد بأن التعديل يتعلق بقانون أساسي، يشترط المصادقة عليه من قبل 109 نواب، على الأقل، وأن يمضي على الأقل بين عرض مشروع التعديل على المجلس، وعرضه على الجلسة العامة، مدة 15 يوماً، وبالتالي يتطلب في حالة إقرار التعديل عقد دورة استثنائية وجوباً، ورجح خذر أن يتم ذلك خلال أغسطس.
ونفى مجدداً الحديث عن إمكانية تجاوز الآجال الدستورية؛ لأن ذلك يبقى رهين الطعون، والمضي فيها إلى منتهاها، في حين أن الحملة الانتخابية تستمر وجوباً لمدة 15 يوما فقط.
الختم الرئاسي
وبخصوص التعديلات المثيرة للجدل، التي لم يتسن للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي توقيعها، لأسباب لا تزال تثير الجدل بدورها، أكد خذر أن القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر ملزم دستورياً بتوقيعها، وإذا ما اختار خرق الدستور فسيكتب مع من مضوا وفي سيرهم خرق الدستور، وأضاف: على كلٍّ، التعديلات الدستورية ستبقى رهينة موقف القائم بمهام رئيس الجمهورية، وله أن يواصل عملية خرق الدستور، أو ختم التعديلات الدستورية، ومن يقول: إنه إذا لم يختم في الآجال المحددة لرد التعديلات إلى مجلس نواب الشعب أو الدعوة إلى الاستفتاء يفقد القانون مفعوله، فعدم القيام بالواجب لا يسقط الواجب، وبالتالي ليس هناك سقف زمني محدد لذلك، ولكن كل يوم تؤخر فيه عملية الختم يكرّس عملية خرق الدستور.
وأشار إلى أن فترة القيام بمهام رئيس الجمهورية -وهي في حد أقصى 90 يوماً- متاح فيها للرئيس المؤقت ختم التعديلات على القانون الانتخابي.
آجال هيئة الانتخابات
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون عقب لقاء أعضاء هيئة الانتخابات، الثلاثاء 30 يوليو 2019م، مع ممثلي الأحزاب السياسية بخصوص رزنامة الانتخابات الرئاسية: إنه تقرر أن تكون الترشحات للرئاسية لمدة 8 أيام تنطلق 2 أغسطس وتنتهي 9 أغسطس، مع إمكانية تعويض المترشحين للتزكيات في صورة وجود أخطاء أو بعض الشوائب التي تستوجب التصحيح، ويكون الأجل بالنسبة لهذه المسألة من 11 إلى 14 أغسطس.
وقال في تصريحات لـ”المجتمع”: يفتح باب النزاعات في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات من 15 أغسطس إلى 31 أغسطس، ويتم الإعلان نهائياً عن قائمة المترشحين المقبولين يوم 31 أغسطس.
وأفاد بفون بأن الحملة الانتخابية ستدوم 12 يوماً انطلاقاً من 2 سبتمبر إلى 13 سبتمبر و14 سبتمبر هو يوم الصمت الانتخابي، ويوم 15 سبتمبر تتم عملية الاقتراع على أن تصرح الهيئة بالنتائج الأولية يوم 17 سبتمبر، وأشار إلى إمكانيات تجاوز الآجال الدستورية المحددة بـ 90 يوماً لانتخاب رئيس للجمهورية، واصفاً ذلك بالأمر الوارد.
اقتراحات الهيئة
وكشف بفون عن اقتراحات تقدمت بها الهيئة لتجاوز هذه الفرضية، وهي تتمثل في تقصير آجال الطعون وخاصة طعون النتائج، وتوحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية على غرار بعض التجارب المقارنة.
وبين أنه إذا ما تم تنقيح الفصل (49) باختصار الآجال فقط يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوماً إلى 97 يوماً على أن لا يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 أكتوبر 2019م، وإذا ما تم تنقيح الفصل (49) باختصار الآجال وبتوحيد الطعون يتم تخفيض المدة القصوى إلى 84 يوماً، وتعقد الدورة الثانية للرئاسية في هذه الحالة في أجل لا يتجاوز 29 سبتمبر 2019م.
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه في حالة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في دورة وحيدة تكون المدة من تولي المهام بصفة مؤقتة إلى التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات 88 يوماً.
وشدد على أن الهيئة لا يمكنها تحديد موعد الدورة الثانية، خصوصاً أن تحديد يوم الاقتراع يعتمد على معطيات متغيرة تتمثل أساساً في وجود طعون من عدمها، وهل ستكتفي هذه الطعون بالطور الأول أم ستذهب إلى الاستئناف.
نحو 1600 قائمة للتشريعية
وذكر بفون ترشح 1592 قائمة للانتخابات التشريعية في تونس والخارج، وذلك وفق إحصائيات أولية، وأكد بفون أن القائمات تتوزع على 695 قائمة حزبية، و707 قائمة مستقلة، و190 قائمة ائتلافية.
ولاحظ ارتفاع عدد القوائم الانتخابية المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية، موضحاً أنه تم تسجيل 643 قائمة اليوم مقارنة بـ414 قائمة في انتخابات 2014م.
وبالنسبة للقوائم الائتلافية، تحدث رئيس الهيئة عن وجود فرق بـ10 قوائم؛ حيث تم تسجيل 157 قائمة اليوم مقابل 114 قائمة في 2014، كما لاحظ تراجعاً في القائمات الحزبية حيث تم تسجيل 605 اليوم مقارنة بـ812 قائمة في انتخابات 2014م.
