أدانت تركيا بشدة، أمس الأربعاء، موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يفرض على الأمهات المسلمات اللائي يرافقن أولادهن في الرحلات المدرسية خلع الحجاب.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، تعليقًا مشروع القرار الذي مرره مجلس الشيوخ، بحسب وكالة “الأناضول”.
وقال بيان الخارجية: ندين بشدة ونرفض مشروع القانون الذي مرره مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهدف للحيلولة دون مرافقة الأمهات المحجبات لأولادهن في الرحلات المدرسية.
وتابع البيان قائلاً: إن تبرير الحظر المفروض على الحجاب بأنه يستهدف موظفات الخدمة العامة، غير صحيح إذ إن مشروع القانون المذكور يستهدف الأمهات اللائي يرافقن أطفالهن مباشرة، وليس مقدمي الخدمات العامة.
وأضاف: وهذا مثال جديد على نهج فرنسا القائم على التمييز والتهميش الذي تعامل به المسلمين بشكل مختلف، لذلك فإن هذا أمر لا يمكن قبوله لا من قبل الأتراك المقيمين في فرنسا ولا من قبل دولتنا أو أي دولة أخرى تؤمن بالقيم العالمية.
واستطردت الخارجية في بيانها قائلة: سيكون من المفيد للسلطات الفرنسية أن تتخذ تدابير قانونية لمكافحة معاداة الإسلام، بدلاً من التدخلات التمييزية التي تحرض على الإسلام وكره الأجانب في بلدانهم وتحد من الحريات الدينية.
وأوضحت أن انتهاك الحقوق والحريات الأساسية بهذا الشكل من قبل دول تتحدث باستمرار عن الحريات، ليعتبر مثالاً آخر على النفاق والمعايير المزدوجة التي تتبعها تلك الدول.
وأشارت الخارجية إلى أنها ترحب بما قام به بعض أعضاء الحكومة، ونواب البرلمان الفرنسي من تحذير بشأن عدم صواب هذا المشروع، مضيفة: ونأمل أن تصغي فرنسا لهذه التحذيرات، وتعدل عن هذا الخطأ، ويتم رفضه في المجلس الوطني (البرلمان).
وأوضح مراسل “الأناضول”، في وقت سابق الأربعاء، أن مشروع القرار الذي تقدم به حزب “الجمهوريون” الفرنسي اليميني، نال موافقة 163 نائبًا بمجلس الشيوخ، ورفضه 114 آخرون.
وأشار إلى أن كلاً من حركة “الجمهورية إلى الأمام” والحزب الاشتراكي (يسار وسط) عارضا المشروع.
ويتطلب اعتماد مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية؛ ليصبح قانوناً، وبسبب معارضته من قبل حزب “الجمهوريون” فإن احتمال إصداره يعتبر ضئيلاً.
وقبل أيام، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أنا غير مهتم بالحجاب في الأماكن العامة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العامة والمدارس، فإن مسألة الحجاب تهمني، فالعلمانية تتطلب ذلك.
وقبل أسبوعين، طالب وزير التربية، جان ميشيل بلانكر، وزعيمة حزب “التجمع الوطني”، مارين لوبان، بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة؛ ما خلق حالة من الجدل في البلاد، وأدى لتعليقات استهدفت المسلمين.
