– فروانة: قرار الاحتلال سيطال 25 ألفاً من عائلات الشهداء والأسرى
– سالم: الاحتلال جمَّد منذ فترة طويلة رواتب الشهداء والأسرى من أموال الضرائب
– الحكومة الفلسطينية تعلن إنشاء بنك وطني ستصرف عبره رواتب الشهداء والأسرى
في جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق عائلات الشهداء والأسرى، أعلن الاحتلال عن بدء تنفيذ قرار فرض عقوبات على البنوك الفلسطينية والعربية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، التي لم تجمد حسابات أهالي الأسرى والشهداء، وذلك مطلع العام القادم، وسيطال القرار آلاف العائلات الفلسطينية التي تتقاضى رواتب من تلك البنوك، وقد أدانت الحكومة الفلسطينية هذه الخطوة، واعتبرتها قرصنة صهيونية، وتندرج ضمن سياسة النيل من عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها تأتي ضمن الضغوط على الفلسطينيين، الذين يواصلون الصمود على أرضهم، ويواجهون مخططات التصفية للقضية الفلسطينية.
في 30 ديسمبر القادم، سيدخل قرار فرض العقوبات على البنوك الفلسطينية حيز التنفيذ، وسترفع الدعاوى القضائية على البنوك التي لم تجمد حسابات عائلات الشهداء الأسرى، مما سيعرضها لعقوبات مالية باهظة، وسيطال القرار الصهيوني حتى البنوك العربية العاملة في فلسطين المحتلة.
ويقول متابعون ومراقبون في هذا الملف: إن الحكومة الفلسطينية تدرس عدة خيارات من أجل منع الاحتلال من فرض عقوبات مالية على البنوك الفلسطينية، وبالتالي منع انهيارها، من خلال عدة حلول، منها الدفع المباشر لرواتب الشهداء والأسرى، وإنشاء بنك وطني خاص تصرف من خلاله رواتب الشهداء والأسرى.
جريمة مستمرة
من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة أنصار الأسرى مجدي سالم لـ”المجتمع”: إن الاحتلال لن ينجح بالمساس براتب الشهداء والأسرى، وإن هناك رفضاً فلسطينياً مطلقاً لقرار الاحتلال، الذي يعد عدواناً على حقوق الإنسان، وإصراراً من قبل الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب الأسرى والشهداء وعدم التفات للضغوطات الصهيونية والأمريكية، وإن الاحتلال من المعروف أنه أعلن الحرب على عائلات الشهداء والأسرى، وجمد في السابق أكثر من 300 مليون دولار من أموال المقاصة لأنها تذهب رواتب لعائلات الشهداء والأسرى.
وأكد سالم أن القرار يعد عدواناً على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه، وهذه العقوبات لن تنال من عزيمة أهالي الشهداء والأسرى، الذين ضحوا بفلذات أكبادهم للدفاع عن فلسطين، مؤكداً أن كل الفصائل والقوى الوطنية وشرائح المجتمع الفلسطيني تدعم تلك الشريحة الواسعة من الشعب الفلسطيني.
بنك حكومي لخدمة عائلات الأسرى والشهداء
وتقول الحكومة الفلسطينية: إنها صادقت قبل خمسة أشهر على إقامة أول بنك حكومي فلسطيني لإدارة المال العام، وستصرف من خلاله رواتب عائلات الشهداء والأسرى والجرحى في قطاع غزة والضفة العربية، برأس مال يبلغ 100 مليون دولار، وأطلقت على البنك اسم “بنك التنمية والاستثمار الحكومي”، وسيحاول تجاوز عقبة العقوبات الإسرائيلية على البنوك العامة في فلسطين وإدارة المال الحكومي العام بأحدث التقنيات الرقمية.
وقال المختص بملف الأسرى عبدالناصر فروانة: إن 25 ألف عائلة فلسطينية من عائلات الأسرى والشهداء، سيطالها القرار الإسرائيلي الخاص بفرض عقوبات على البنوك الفلسطينية والعربية، التي تصرف الرواتب، لافتاً إلى أن ذلك يعد قرصنة وعدواناً صارخاً على حقوق عائلات الأسرى والشهداء.
وأكد فروانة أن الاحتلال لم يتوقف عن فرض عقوبات على عائلات الأسرى سواء كان بمنع صرف المستحقات الشهرية ومصروفهم داخل المعتقلات التي تدفعها هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية من موازنة الحكومة، أو من خلال تجميد عائدات الضرائب التي يجيبها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ويعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة 14 بنكاً محلياً ووافداً، منها 7 بنوك محلية، و7 بنوك وافدة، منها 6 أردنية ومصرف مصري واحد.
وتبلغ قيمة أموال المقاصة شهرياً التي يجب أن يحولها الاحتلال للسلطة الفلسطينية 200 مليون دولار، وتشكل 65% من موازنة الحكومة الفلسطينية، ويواصل الاحتلال تجميد أموال الضرائب، حيث تقدر قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة عند الاحتلال منذ عدة شهور ملياري دولار، واستدانت وزارة المالية الفلسطينية 400 مليون دولار من البنوك المحلية، لصرف رواتب أكثر من 180 ألف موظف في القطاع العام، بنسبة لا تزيد على 50% من قيمة راتب الموظف، بسبب مواصلة الاحتلال احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
