أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس الأربعاء قراراً بتمديد مهلة تعديل أوضاع المخالفين للإقامة لمدة شهر.
وجاء في القرار الصادر أمس:
مادة (1): تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم (924 /2020) المشار إليه أعلاه لمدة شهر اعتبارا من 1/ 1/ 2021.
مادة (2): من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة (3): على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. وجاء القراران الوزاريان بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت جراء انتشار جائحة كورونا، وما ترتب عليها من تعطيل معظم وزارات الدولة عن العمل، وهو ما أعاق سرعة تعديل أوضاع حاملي الإقامات العادية.
