حلل تقرير «الشال» مسودة مشروع موازنة السنة المالية 2021/ 2022، بالقول: تشير الأرقام المنشورة لوزارة المالية إلى تقدير حجم النفقات العامة البالغ 23.048 مليار دينار، وإلى تقدير حجم الإيرادات العامة بنحو 10.9 مليار دينار، من ضمنها نحو 9.1 مليار دينار إيرادات نفطية أو ما نسبته نحو 83.5% من جملة الإيرادات المقدرة.
كما قدرت الوزارة سعراً لبرميل النفط الكويتي بحدود 45 دولاراً أو أعلى بنحو 50% عن تقديرات شهر أغسطس 2020، ورغم ذلك، بلغ حجم عجز الموازنة المحتمل نحو 12.1 مليار دينار أو نحو 32% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020، وارتفاع النفقات العامة المقدرة من 21.5 مليار دينار للسنة المالية الحالية إلى أكثر قليلاً من 23 مليار دينار، يعني نمو النفقات العامة بنحو 6.9% وهو اتجاه مناقض ومسار معاكس لسياسات الإصلاح المالي الموعودة.
ويرى التقرير أن توزيع النفقات العامة على أبواب الموازنة المختلفة هو نفس التوزيع التقليدي، أو نحو 85% ضمنها إنفاق جار، والـ15% الأخرى التي سميت بالإنفاق الرأسمالي، والأخيرة لا تعريف لها ولا علاقة تربطها بالأهداف المعلنة للتنمية، ولا بعدد فرص العمل المستدامة المواطنة التي يمكن أن تخلقها، وبينما القلق يشمل معظم المراقبين لسياسة الحكومة المالية، سواء في الداخل أو الخارج، إن من زاوية عجزها عن مواجهة أزمة السيولة، أو من زاوية افتقارها للإبداع في وضع تصور متوسط الأجل لإطفاء حريق المالية العامة، إلا أن كل ما فعلته هو تبني نفس سياسات زمن رواج أسعار النفط.
شراء الوقت
الفارق أن ذلك لم يكن خياراً، فالكل بات يعرف أنها تتحايل للسحب المباشر أو غير المباشر من احتياطي الأجيال القادمة، ويعرف أن كل همها شراء بضعة أشهر وربما سنة لعل ذلك يمنحها بعض الاستمرار، ونحن نعتقد اجتهاداً بأن ما شجعها على الاستمرار في شراء وقت خطر هو احتمال أن سنة 2020 كانت سنة جيدة، حيث حققت في استثمارات احتياطي الأجيال القادمة عائداً مرتفعاً بسبب رواج أسعار الأصول كما ورد في إشارة لوزير المالية، ولكنه رواج غير مستدام، وهو مجرد نتيجة للسياسات النقدية البالغة التوسع وعمليات التيسير الكمي.
ويبدو أن الحكومة فضّلت أن تُرهن مستقبل البلد للمخاطر وتقويض احتمال الاستدامة بتقديم هدف قصير جداً يتعلّق بالمناورات السياسية في ظل أجواء احتقان سياسي داخلي، ولكن تكلفته على المدى المتوسط لن تكون محتملة. ونظل نأمل بأن السبب في استعجال الحكومة في الإعلان عن مشروع الموازنة هو احترام المهلة الدستورية لذلك الإعلان، وأن الإعلان جاء من حكومة مهمتها تصريف العاجل من الأمور، بما يعنيه ذلك من احتمال قيام الحكومة القادمة بمراجعة جوهرية للمشروع وتقديم بديل يوحي بجدية تبني سياسات إصلاح مالي واقتصادي، ومن المؤكد أن هكذا حكومة لا يفترض أن يسمح لها بالاقتراض.
5 % تراجع قيمة حصص «هيئة الاستثمار» في 9 شركات
ذكر «الشال» أن أداء بورصة الكويت العام الماضي كان متراجعاً على مستوى الإقليم، ومتراجعاً أيضا على مستوى بورصات العالم، ونشر «مركز الجمان» تفاصيل ملكيات معلنة لعدد من المؤسسات العامة، وقمنا باحتساب أثر الأداء السلبي للبورصة على محافظ أهم أربع من المؤسسات العامة في حدود المعلن عن ملكياتها، وتراجعات القيمة تحكمها حركة الأسعار وحركة نسبة الملكية.
وأكبر قيمة للملكيات المعلنة كانت لـ «الهيئة العامة للاستثمار»، التي ارتفع عدد ملكياتها إلى 9 شركات مدرجة في نهاية عام 2020 مقارنة بـ 8 شركات في نهاية عام 2019، بإضافة شركة «شمال الزور الأولى للطاقة والمياه»، التي أصبحت مدرجة في البورصة، وتراجعت قيمة ملكياتها في تلك الشركات من نحو 2.260 مليار دينار، إلى نحو 2.147 مليار دينار مع إقفالات نهاية عام 2020، أي حققت تراجعا في قيمة استثماراتها بنسبة 5% وبحدود 113 مليون دينار أي أقل من نسبة تراجع مؤشر البورصة العام. وساهم سهم «بيتك» بأعلى تراجع وبنحو 110.1 ملايين دينار من التراجع في تلك القيمة، وساهمت «الشركة الكويتية للاستثمار» بثاني أعلى تراجع وبنحو 12.2 مليون دينار من تلك القيمة، وساهم «بنك وربة» بثالث أعلى تراجع بنحو 11.3 مليون دينار من تراجع القيمة، بينما ساهمت شركة «زين» بنحو 7.2 مليون دينار من ارتفاع تلك القيمة، وساهمت 5 شركات من أصل الـ 9 شركات بخسائر في القيمة بنحو 137.4 مليون دينار.
