وجّه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، جاء فيه: بشأن الإشارة إلى مذكرة المشروع المقترح الذي تم عرضه على معاليكم من قبل الهيئة العامة للبيئة التي خلصت إلى نقل أعمال اختصاص وتوريد محطات معالجة متنقلة على مجارير شبكة الأمطار التي تستغل بشكل غير قانوني لتصريف المخلفات الصناعية والمنزلية، وغيرها من الروافد المربوطة على شبكة الأمطار بشكل غير قانوني.
وطالب تزويده بالآتي:
1- موافقة ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع على نقل اختصاص أعمال توريد وتركيب تلك المحطات إلى الهيئة العامة للبيئة.
2- هـــل يندرج الاختصاص المشار إليه ضمن نطاق اختصاصات الهيئة العامة للبيئة المنصوص عليها في المادة رقم (7) من القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة؟
3- تقرير مفصل يبين تحاليل المياه الخارجة من تلك المجارير والمختبرات التي أجريت التحاليل فيها؟