دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إلى ضرورة إقامة “نظام برلماني كامل”، لتجاوز أي إشكالات قد تحدث جراء المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني المعمول به في البلاد حالياً.
جاء ذلك في تصريحات خلال ندوة افتراضية على تطبيق “زووم” مع تونسيين يعيشون في الولايات المتحدة، مساء السبت، نشر راديو “صبرة إف إم” المحلي فقرات منها.
وقال الغنوشي: إن رئيس الدولة (قيس سعيد) يمتنع عن قبول أداء القسم للوزراء الجدد، وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري، ويعتبر أن له الحق بقبول أو رفض بعض الوزراء، داعياً إلى ضرورة إقامة نظام برلماني كامل.
ولم يصرح سعيد نصاً أنه يرفض أداء قسم الوزراء الجدد، لكن رغم مرور 5 أيام على مصادقة البرلمان، بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلا أن رئيس البلاد لم يوجه بعد دعوة للوزراء الجدد لأداء اليمين.
وأقر الغنوشي، وهو زعيم حركة “النهضة” صاحبة الأغلبية في البرلمان (54 من 217)، بأن الإشكالية في تونس اليوم هي المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ونحن نفترض في نظام برلماني دور رئيس الدولة رمزياً وليس إنشائياً.
وتابع الغنوشي خلال الندوة أن موضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم ورئيس الحكومة.
واعتبر أن الدرس الذي نخلص إليه هو ضرورة إقامة نظام برلماني كامل فيه فصل حقيقي بين السلطات، والسلطة التنفيذية تكون في يد الحزب الفائز في الانتخابات وهو الذي يقدم رئيساً للوزراء.
ووفق خبراء، فإن عدم دعوة سعيد للوزراء الجدد لأداء اليمين، رغم أنه تقليد دستوري معمول به بتونس، كان تطوراً طبيعياً لاعتراضه على التعديل الذي أجراه المشيشي في 16 يناير الجاري، وشمل 11 حقيبة من أصل 25، بينها العدل والداخلية.
والمشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره سعيد في يوليو الماضي لتشكيل حكومة جديدة، غير مبال بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك فيما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة.
لكن بدأت بوادر خلاف بين سعيد، والمشيشي، وفق إعلام محلي، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة، وتفاقم الخلاف أواخر سبتمبر الماضي مع تلميح المشيشي بإجراء رئيس البلاد تعيينات لمستشارين منتمين للنظام السابق وهو ما قوبل برفض شديد من قبل سعيد.
