قال النائب شعيب المويزري إن جلسة مجلس الأمة أمس الثلاثاء تضمنت إجراءات مخالفة للدستور واللائحة بشأن إجراءات خلو مقعد د. بدر الداهوم، وطلب سمو رئيس الوزراء تأجيل استجوابه لعام ونصف العام، مؤكدا أنه “لا يحق لرئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء طلب تأجيل استجوابات لم تقدم”.
وأوضح في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن “رئيس الحكومة صعد المنصة في دور الانعقاد الماضي وقال لا للدستورية ولا للتشريعية ولا للسرية وأكد بالنص (ولا أطلب أمدا أكثر من الموجود في اللائحة لأني أحترم هذا الحق)، ثم عاد وطلب التأجيل عاما ونصف العام”، مضيفاً “سأترك وصف هذه الشخصية للشعب الكويتي وبالنسبة لي رئيس الوزراء منتهي ولا أريد أن أعقب عليه أكثر من ذلك”.
وأكد أنه “لا يحق لأي وزير أو رئيس مجلس الوزراء أن يطلب تأجيل استجوابات لم تقدم، وهذا نص اللائحة التي تقول لمن وجه إليه الاستجواب ولم تذكر من سيوجه إليه الاستجواب”.
وأضاف أن “نص المادة يقول الأجل المنصوص عليه وبالتالي من حقه يطلب أسبوعين على الأكثر وإذا طلب أكثر من ذلك يكون قرار التأجيل من المجلس ولكن يجب الرجوع إلى الأصل وهي مدة أسبوعين ولا يذهب إلى سنة ونصف السنة”.
وأوضح انه “إذا كان أحد من النواب سيقدم استجوابا الأسبوع المقبل على سبيل المثال فلا يجوز لا لوزير ولا لرئيس الوزراء أن يطلب تأجيل الاستجواب، بل يجب أن يكون موجودا في القاعة ويطلب تأجيل الاستجواب وفقا لنص المادة”.
وقال إنه وفقا لما سبق فإن “رئيس المجلس قد خالف اللائحة حيث إن العدد يجب أن يكون أغلبية خاصة وقد أعلن عن وجود 34 نائباً في البداية وصوت 29 منهم وعندما خرج قالوا له أنت غلطان”.
وأضاف “عاد وعدلها وصوت مرة أخرى ولم يكن في القاعة إلا 29 نائباً، حسبهم في ثوان وقبل أن يلتفت الأمين العام قال إن العدد 33 إذاً موافقة، والعدد لم يصل إلى هذا الرقم، ولا أقول أتحداك بل اظهر للشعب الكويتي وجود 34 نائباً خلال التصويت على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء”.
وقال “بالإضافة إلى ذلك فإنه خالف المادة 110 والمفترض في الحالات الخاصة أن يتم أخذ الرأي بالمناداة بالاسم والاستجواب من الحالات الخاصة، وأيضا خالف المادة 135 من اللائحة وأعطى رئيس الوزراء سنة ونصف السنة بناء على طلب الخالد وهذا يؤكد الكلام الذي أكرره عن الحلفين”.
واعتبر أن “هذا دليل عدم احترام صباح الخالد بالتعاون مع رئيس المجلس للائحة والدستور”، مضيفا “نحن عندما نتكلم عن مرزوق الغانم نتكلم عن صفة ومسؤولية التزام السلوك والتصرفات بما يليق بهذا المنصب”.
