أعربت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عن بالغ قلقها من التضييقات التي يتعرض لها الشيخ رائد صلاح من قبل مصلحة سجون الاحتلال، داعية إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ضد ممارسات الاحتلال بحقه.
وأشارت، في بيان لها، اليوم السبت، إلى أن أول تلك الخطوات سيكون إقامة صلاة جمعة حاشدة أمام سجن “رامون” الصحراوي في أقصى جنوب فلسطين المحتلة، يوم 13 أغسطس؛ على أن تقر الخطوات الأخرى في الوقت المناسب.
وطالبت لجنة الحريات بإخراج الشيخ رائد صلاح من العزل الانفرادي ووقف سياسة التضييق عليه، كما دعت الأهالي إلى المشاركة في صلاة الجمعة المعلن عنها والتفاعل مع سلسلة الخطوات اللاحقة.
وقالت اللجنة: في الذكرى السنوية لسجن شيخ الأقصى الأسير رائد صلاح في الحبس الانفرادي بعد القرار القضائي السياسي الظالم بسجنه لأنه مارس حقه الطبيعي والأساسي في التعبير عن رأيه، فإننا ومن خلال متابعة حالته في سجن رامون الصحراوي بمنطقة النقب، نطالب بنقله إلى السجن العادي وإلغاء حبسه الانفرادي فوراً ودون تأخير.
كما طالبت بنقله إلى سجن قريب من منطقة سكناه، معتبرة أن الحكم بسجن الشيخ رائد صلاح هو حكم جائر، وحبسه الانفرادي عقوبة فوق عقوبة السجن ليس لها أي مبرر أو مسوغ سوى التنكيل والانتقام من شخصه.
وأشار البيان إلى أن الضغط عليه وزيادة معاناته، كما أن سجنه في سجن رامون البعيد جغرافياً هو تنكيل بأسرته الكريمة جراء ما يسبب لهم السفر للزيارات من معاناة ومشقة.
وبيّنت أن ما نقله طاقم المحامين الذي يتابع حالة الشيخ رائد صلاح في سجنه يثير قلقنا الشديد في لجنة الحريات، إذ إنه يتعرض لتضييقات من قبل مصلحة السجون، بما في ذلك منع الكتب والصحف ورفض الاستجابة لأبسط الطلبات التي يقدمها لسجّانيه وسائر ما يحق للأسرى من حقوق يفترض أنها مضمونة لكل أسير.
واعتبرت لجنة الحريات أن المؤسسة “الإسرائيلية” وأداتها مصلحة السجون تظنان أنهما استفردتا بالشيخ رائد صلاح في سجنه، ولذلك تمارس بحقه شتى الوسائل لكسر عزيمته التي لا يمكن أن تلين أو تطأطئ أو تنكسر أمام جبروت هذه المؤسسة التي لا ترقب فينا إلا ولا ذمة، كما أن على هذه المؤسسة أن تعلم أن خلف الشيخ رائد صلاح شعبا لا يمكن أن يتركه وحيدا”.
وفرضت محكمة الاحتلال، في 10 فبراير 2020، السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهراً في “ملَفّ الثوابت” مع تخفيض 11 شهراً قضاها بالاعتقال الفعلي في المِلَفّ المذكور.
وقضى الشيخ صلاح أحكامًا مختلفة في سجون الاحتلال، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتُقِل بعدها بعام في بريطانيا، ثمّ أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو مُلاحق ضمن ما يُعرف بـ”ملف الثوابت”.
فيما عانى الشيخ رائد صلاح لعدة سنوات من سياسة الحبس المنزلي المتكرر والمتجدد، ومنعه من استخدام الهاتف والتواصل مع الناس ومع وسائل الإعلام.
