تنطلق اليوم الأحد بمدينة غلاسكو الاسكتلندية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 26» بمشاركة نحو 30 ألف شخص يمثلون كل دول العالم من ضمنهم العشرات من زعماء الدول ورؤساء الحكومات.
ويترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال المؤتمر ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم كلاً من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس ومدير الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح.
وسيكون من أبرز المشاركين في قمة المؤتمر التي تعقد غدًا الاثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء ايطاليا ماريو دراغي ونظيريه الكندي جاستين ترودو والأسترالي سكوت موريسون والرئيس التركي رجب طيب اردوغان بيد أن اللافت هو غياب الرئيس الروسي فلاديمير وبوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ الذي تعد بلاده ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتعتبر القمة أهم فعالية مناخية منذ مؤتمر الأمم المتحدة للعمل المناخي 21 الذي عقد في عام 2015 وأسفر عن «اتفاق باريس» إذ حدد العالم ولأول مرة هدف حصر الاحتباس الحراري في أقل من درجتين مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.
ويسعى مؤتمر «كوب 26» الذي كان يُفترض أن يعقد العام الماضي وتأجل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تحقيق أربعة أهداف لخصتها الحكومة البريطانية في الوصول إلى مستوى الصفر الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي والتكيف لحماية المجتمعات والمحميات الطبيعية وتحريك التمويلات اللازمة والعمل المشترك لتحقيق كل ذلك.
وسبق للدول الكبرى أن التزمت عشية الوصول إلى «اتفاق باريس» بجمع 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من العام الماضي لدعم البلدان النامية في خفض انبعاثات الكربون لديها والتقليل من آثار تغير المناخ إلى الحد الأدنى وأقلمة اقتصاداتها بصورة تمكنها من التصدي لآثاره.
وفي حين زاد الدعم الدولي لمعالجة تغير المناخ إلى درجة كبيرة في عام 2015 إلا أن الدول المتقدمة أخفقت بشكل جماعي في تحقيق هدف تأمين 100 مليار دولار إذ أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رصد 79.6 مليار دولار فقط في عام 2019.
ومع ذلك فقد حصل بعض التقدم في الآونة الأخيرة إذ التزمت جميع دول مجموعة الدول السبع «جي 7» بتعزيز مساهماتها في السنوات الخمس المقبلة بما في ذلك زيادة التمويل الخاص بالتكيف والطبيعة.
