يتوجه 7 ملايين ناخب سنغالي إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في البلاد، لاختيار أعضاء البرلمان السنغالي، حيث تتنافس 8 تحالفات سياسية على الفوز بمقاعد البرلمان المكون من 165 مقعداً، ويُنتخب أعضاؤه لمدة 5 سنوات، ويتطلب الحصول على الأغلبية فيه الفوز بـ83 مقعداً على الأقل.
ويتم انتخاب 53 نائبًا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرين بناء على نظام الأغلبية في المناطق، وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الـ15 الباقين.
ويسعى تحالف “أنقذوا الشعب”، أبرز تحالف للمعارضة، للحصول على أغلبية في هذا البرلمان للحد من أي طموحات محتملة للرئيس الحالي ماكي سال في ولاية ثالثة، في المقابل يسعى تحالف الأغلبية “الأمل يجمعنا” الحائز على 125 مقعداً في آخر انتخابات تشريعية للاحتفاظ بأغلبيته، حتى يمضي قُدمًا في برنامجه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقد اتُّهِمَ الرئيس سال، الذي انتُخِبَ في عام 2012 لولاية مدتها 7 سنوات ثم أعيد انتخابه في عام 2019 لـ5 سنوات أخرى، بأنه يسعى إلى تجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية والترشح مجددًا في عام 2024، ولم يكشف سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة لأنصاره في الانتخابات التشريعية يمكن أن تقلب خططًا من هذا النوع.
وقال الصحفي السنغالي محمد الأمين: إن عملية الاقتراع بدأت منذ الساعة الثامنة صباحًا وسط أجواء هادئة، لكن نزول الأمطار يعرقل الحضور الجماهيري الحاشد في المراكز، وتحاول السلطات طمأنة المواطنين وأخذ كافة الإجراءات اللازمة لسير العملية الانتخابية بشكل جيد.
وأضاف لـ”المجتمع” أن هذا الاقتراع ذو أهمية تاريخية، لأن المعارضة تطالب بالأغلبية الساحقة في البرلمان لإغلاق الباب أمام الرئيس سال الذي يرونه راغبًا في الولاية الثالثة، فيما يرغب الحزب الحاكم في استمرار تجديد ثقة الشعب تجاه النظام.
وأكد الأمين أن الرئيس السنغالي سال أمر بتأمين العملية الانتخابية، ولا سيما في مكاتب الاقتراع، وفق أحكام القانون التي تضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية، وتُجرم أيّ تَعدّ على هذا الحق المكرّس دستوريًا.
