تراجعت الكويت 4 مراكز في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022م، بحسب تقرير حديث أصدرته جمعية الشفافية الكويتية، والذي جاء فيه أن الكويت جاءت سابعاً بعد الإمارات وقطر والسعودية وعُمان والأردن والبحرين في هذا المؤشر.
وأعلنت جمعية الشفافية الكويتية، عن التقرير السنوي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت الكويت في المركز السابع عربيا بعد الإمارات وقطر والسعودية وعُمان والأردن والبحرين، وهو نفس ترتيبها عربياً في التقرير السابق.
وتراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد درجة واحدة (من 43 إلى 42 من مائة) مقارنة بمؤشر 2021. مما ترتب عليه تدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعت من المركز 73 إلى 77 عالمياً.
وقال ماجد مفرح المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية أمس إن منظمة الشفافية الدولية أعلنت أول من أمس نتائج مؤشر مدركات 2022م تحت شعار «الفساد والنزاع والأمن» الذي صنف 180 دولة حول العالم استنادا إلى مدى فساد القطاع العام في تلك البلدان، وذلك حسب إدراك الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال.
وأضاف: تغطي بيانات مصادر المؤشر على جوانب الفساد الإداري والسياسي التي شملها المؤشر، والذي ينطوي تحديدا على فساد المسؤولين وموظفي الخدمة العامة وفساد السياسيين، وقدرة الحكومات على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وهو تحذير من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة، وهي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.
وذكر المطيري: لقد انخفض ترتيب دولة الكويت درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022م (من 43 إلى 42) مما ترتب عليه تدني ترتيب الكويت عالميا 4 مراكز (من المركز 73 إلى 77)، ولم يتغير ترتيب الكويت عربياً فظلت في المركزالـ7 في حين تدنى ترتيبها خليجيا إلى المركز السادس لتقبع في ذيل ترتيب الدول الخليجية.
وغردت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) عبر (تويتر) بأن مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية «أظهر انخفاضاً في درجة دولة الكويت عن العام الماضي بمقدار درجة واحدة من (43) إلى (42) وبتراجع أربعة مراكز من (73) إلى (77) من أصل (180) دولة».
