يصادف اليوم الأربعاء الذكرى الـ13 على الجريمة الصهيونية بحق سفينة التضامن التركية «مافي مرمرة» أثناء توجهها لكسر الحصار عن غزة، التي أودت بحياة 10 نشطاء أتراك وإصابة 56 آخرين.
وحملت السفينة، التي أقلت على متنها حوالي 750 ناشطاً حقوقياً وسياسياً من 37 دولة، مساعدات إنسانية لإغاثة المحاصرين بغزة.
وكانت «مافي مرمرة» ضمن «أسطول الحرية»، وهو مجموعة من 6 سفن، وأشرف على استعداداتها مجموعة من منظمات الإغاثة الدولية والتركية، من بينها «هيئة الإغاثة الإنسانية التركية» (IHH).
وفي 31 مايو 2010، حينما اقتربت السفينة من شواطئ قطاع غزة، حاصرتها مجموعة من قوات تابعة لسلاح البحرية الصهيونية، واقتحمتها وأطلقت النار على المتضامنين.
كما اعتقلت القوات آنذاك جميع الناشطين الذين كانوا على متن السفينة؛ وأفرجت عنهم بعد يومين من الاعتقال.
ومن الشخصيات التي شاركت في أسطول الحرية الأول رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، وحنين الزعبي، نائبة في «الكنيست الإسرائيلي»، وبرلمانيون من ألمانيا وأيرلندا ومصر واليمن وفنانون وكتَّاب من السويد وإعلاميون من دول متعددة.
وقوبل هذا الهجوم بانتقاد دولي على نطاق واسع، وطالب مسؤولون من أنحاء العالم من الأمم المتحدة بإجراء تحقيق، وألغى رئيس وزراء الصهيوني رحلته إلى الولايات المتحدة، التي كان من المقرر أن يلتقي فيها باراك أوباما، وعاد إلى الأراضي المحتلة من كندا.
ورفض الكيان دعوات من الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم من أجل إجراء تحقيق دولي في الاعتداء على الأسطول المحمل بالمعونات المرسلة إلى غزة.
كما تسبب الهجوم في توتر العلاقات الرسمية بين الكيان الصهيوني وتركيا؛ ما دفع الأخيرة لسحب سفيرها من «تل أبيب».
واشترطت تركيا على الكيان، لعودة العلاقات بين الطرفين، الاعتذار بشكل رسمي عن الحادثة، وتقديم تعويضات لضحايا سفينة «مرمرة الزرقاء»، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ولم يتخذ الكيان في ذلك الوقت أي خطوات في هذا الاتجاه؛ ما دفع تركيا إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى قائم بالأعمال، كما علّقت جميع الاتفاقيات العسكرية مع الكيان الصهيوني.
وما يزال قطاع غزة يعاني أوضاعًا إنسانية صعبة وحصارًا ظالمًا منذ ما يزيد على 16 عامًا.
_________________________________
المصدر: «الأناضول» – «كالة الصحافة الفلسطينية» (صفا).
