كشف تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” نشر، اليوم الإثنين، في كابول، عن تواطؤ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في عمليات الإبعاد الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان.
وقالت المنظمة: إن أكثر من 500 ألف لاجئ يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا إلى بلدهم في النصف الثاني من عام 2016م، في أغلب الأحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم.
ورأت المنظمة، بحسب “الوكالة الفرنسية”، أنه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 – 400 دولار لكل شخص في يونيو 2016م، تشجع المفوضية على إعادة الأفغان إلى بلدهم، وأصبحت متواطئة بحكم الأمر الواقع في انتهاك حقوقهم بموجب القانون الدولي.
وأكدت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان «قمع في باكستان وتواطؤ من الأمم المتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الأفغان» أن المفوضية السامية للأمم المتحدة التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع بدون أن تشير ولو لمرة واحدة إلى أن هؤلاء المبعدين يهربون أولاً من تجاوزات الشرطة.
وتابعت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان: بدلاً من ذلك، تحدثت الأمم المتحدة علناً عن عمليات إعادة طوعية وبمساعدة اللاجئين الأفغان إلى بلدهم.
وأضافت أن من بين الذين أعيدوا إلى أفغانستان 360 ألف شخص سجلوا من قبل كلاجئين لدى المفوضية؛ ما يعني أنها أكبر عملية إعادة قسرية في العالم في السنوات الأخيرة، وفق المنظمة.
ودخل أكثر من 200 ألف لاجئ سراً إلى أفغانستان، إلا أن مهمة المفوضية السامية للاجئين لا تغطيهم نظرياً، بحسب “العربي الجديد”.
وقالت المنظمة: إن هؤلاء عليهم الآن مواجهة دوامة عنف في أفغانستان البلد الذي يشهد نزاعاً ويعاني من غياب الأمن والفقر وربما يتعرضون فيه لعمليات تهجير جديدة.
