أصدرت المحكمة العليا في إسلام آباد، أمس الإثنين، قراراً بمنع الاحتفال بعيد الحب، مطالبة الصحافة بوقف الترويج لهذه المناسبة التي تعتبر لدى البعض في باكستان “انحلالاً أخلاقياً وتأثراً بالقيم الغربية”.
ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، يرى البعض في هذا البلد المحافظ في عيد الحب انحلالاً أخلاقياً وتأثراً بالقيم الغربية، وقد أصدرت المحكمة هذا القرار بعد تلقيها مناشدة وصفت هذا العيد بأنه يتخذ من الحب “غطاء” للترويج للانحلال الأخلاقي والعري والفحش؛ وهو ما يخالف تراثنا الكبير وقيمنا.
وطالب القرار الذي نال استحسان الأحزاب الإسلامية، الصحافة الإلكترونية والمطبوعة وقف الترويج لهذا العيد، لكن بعض المطاعم في إسلام آباد واصلت بعث رسائل نصية للإعلان عن سهرات في ليلة هذا العيد.
إلا أن مظاهر الاحتفال اختفت من المناطق الأكثر محافظة مثل مدينة بيشاور في الشمال، حيث اقتصر بيع الهدايا المتصلة بهذا العيد على حفنة من المتاجر.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يسجل فيه عيد الحب اهتماماً متزايداً في صفوف الشباب، رغم الجو المحافظ الذي يطغى على باكستان والذي ينظر لهذا العيد على أنه صناعة غربية ومخالف للقيم المحلية.
والعام الماضي، دعا الرئيس ممنون حسين شعبه إلى الكف عن إحياء هذا العيد، قائلاً: إنه لا مكان لهذه المناسبة في بلده ذي الغالبية المسلمة.
وفي سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا، ذكرت “رويترز” أن مسؤولين حكوميين أمروا المدارس بمنع الطلاب من الاحتفال بعيد الحب داخل أو خارج المدرسة؛ لأنه يتعارض مع المفاهيم الثقافية والاجتماعية، وفقاً لنسخة من خطاب منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمدينة.
وأرسل خطاب مماثل إلى الهيئات التعليمية العامة والمدارس في إقليم جاوة الغربية وفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني للحكومة الإقليمية، وجاوة الغربية هو أكبر إقليم إندونيسي من حيث عدد السكان.
وأصدر إقليم جاوة الغربية وأقاليم أخرى مثل أتشيه – الإقليم الإندونيسي الوحيد الذي يطبق الشريعة الإسلامية – أوامر حظر مشابهة للاحتفال بعيد الحب في السنوات الماضية.
وبموجب نظام الحكم القائم على اللامركزية في إندونيسيا يمكن للسلطات الإقليمية إصدار قوانين فرعية دون إذن من الحكومة المركزية.
