أصدرت محكمة في إقليم آراكان بميانمار حكماً بالإعدام على شاب من مسلمي الروهينجيا، بتهمة ضلوعه في الهجوم على مخافر حدودية بالإقليم في أكتوبر الماضي.
ونقلت “الأناضول” عن المتحدث باسم الإدارة الذاتية للإقليم تين ماونج سوي قوله: إن محكمة مدينة سيتوي عاصمة الإقليم حكمت بالإعدام على محمد نول (23 عاماً)، بتهمة المشاركة في الهجمات التي وقعت على المخافر الحدودية بين الإقليم وبنجلاديش.
وأضاف المتحدث أن 13 شخصاً آخر من مسلمي الروهينجيا يخضعون للمحاكمة بنفس التهمة.
وقُتل 29 شخصاً بينهم 13 من رجال الأمن في هجمات على مخافر حدودية بالإقليم يوم 9 أكتوبر الماضي، وألقت قوات الأمن في الأيام التالية القبض على 600 شخص بتهمة الضلوع في الهجمات.
وبدأ جيش ميانمار عملية أمنية في المنطقة بعد الهجمات، قال ناشطون: إنها أدت حتى الآن إلى مقتل حوالي 400 من مسلمي آراكان، وتعرض عدد كبير من النساء للاغتصاب، بالإضافة إلى حرق القرى.
وقال تقرير أصدرته المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 3 فبراير الجاري: إن قوات الأمن ارتكبت ممارسات فظيعة خلال العملية العسكرية، منها الإعدام بدون محاكمة، والاغتصاب الجماعي، والخطف، وقتل الأطفال والرضع، ووصف التقرير هذه الممارسات بأنها ترقى إلى جرائم حرب، وممارسات التطهير العرقي.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن قائد الشرطة يان نينج ليت؛ أن محكمة بلدة سيتوي حكمت على قائد الهجمات التي استهدفت موقع كوتانكوك الحدودي.
وصرح للوكالة: حكم عليه بالإعدام في العاشر من فبراير في محكمة سيتوى بتهمة القتل العمد، وأضاف أن الرجل شارك في هجمات قادها وخطط لها مع آخرين، وهو واحد من 14 مهاجماً اعتقلوا في بلدة سيتوي.
ومثل الـ13 الآخرين أمام المحكمة، لكن لم تُصدر عليهم أحكاماً بعد، بحسب يان نينغ ليت، وقالت حكومة ميانمار: إن مئات من مسلحي الروهينجيا شنوا هجمات على ثلاثة مواقع حدودية مع بنجلاديش في 9 أكتوبر؛ ما أدى إلى مقتل 9 من رجال الشرطة.
ونفى ناشط روهينجي أن يكون هذا الحكم على الرجل دقيقاً، مندداً بإعدامه، وقال: في الوقت الذي ترتكب فيه عناصر الأمن جرائم ضد الإنسانية منذ عشرات السنوات، فإنه لم تتم محاكمة أي أحد منهم، إضافة إلى مقتل مئات المسلمين في هذه الأزمة الأخيرة من المدنيين.
