قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وليد الكندري، بحبس ضابط ومواطن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل الأول من وظيفته ومصادرة المحاضر المزورة والمواد المخدرة، لاتهام الأول بتزوير محضر تحريات قضية حال كونه المكلف بإجراء التحريات وكتابتها ودخوله منزل المجني عليهما دون أن يرخص له بذلك، مستغلاً وظيفته وقبضه على المجني عليهما في غير الأحوال التي يقرها القانون، واشتراكه مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على تقديم بلاغ ضد المجني عليه بتهمة تستوجب العقاب على مرأى ومسمع من آخرين بشكل يؤذي سمعته وكرامته، واشتراكهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة الحشيش دون أن يكون مرخص لهما بذلك، وتقديم المتهم الثاني لموظف عام معلومات وبلاغ غير صحيحين لإيقاع الأذى بالمجني عليه.
وعند إحالة ملف الدعوى للمحكمة حضرت المحامية بشرى الهندال عن المجني عليهما وادعت مدنياً عن كل واحد منهما بمبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت كون المتهمين ارتكبا جريمة أضرت بسمعة وكرامة المجني عليهما، وكذلك لثبوث الخطأ من جانب المتهمين لاستغلال المتهم الأول وظيفته كونه ضابطاً واشتراكه مع المتهم الثاني في عدة تهم لإيقاع الأذى بالمجني عليهما.
ودفعت بتوافر أركان الجريمة وطلبت من الهيئة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وعليه أصدرت المحكمة حكمها بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل الضابط من وظيفته ومصادرة المحاضر المزورة والمواد المخدرة ليكونا عبرة لكل من تسول له نفسه باستغلال وظيفته أو إيذاء الآخرين بأفعال مخالفة للقانون.
