قالت مصدر مطلعة: إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد خاطبت مجالس إدارات الأندية، بشأن تقديم إقرارات ذممهم المالية، لكون الهيئات الرياضية ضمن الفئات التي تخضع لقانون الهيئة.
والمشمولين بالقانون كل القياديين من تولوا مناصبهم بعد تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في 13 نوفمبر الماضي وعليهم تقديم الإقرار خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب.
لكن بعض الأندية ترى أن وجودها في الوقت الراهن على نحو مؤقت وهو ما يقتضي الاطلاع على الوضع القانوني لها، إذ تم التمديد لمجالس إدارات الأندية الرياضية والمتخصصة لمدة ثلاثة أشهر مرتين، الأولى في أكتوبر والثانية في يناير الماضيين، وذلك لاعتماد النظام الأساسي الجديد، وذلك وفقاً لموقع “القبس”.
