نقلت صحيفة “سبر” الإلكترونية رد مدير المكتب الصحي الكويتي السابق في ألمانيا د.سليمان الحربش، على ما أثير من معلومات غير حقيقية حول ادعاءات عن تجاوزات إدارية أثناء توليه منصبه.
وقال الحربش في رده:
كل متابع للاوضاع يعرف دوافعها ومن وراءها ولماذا في هذا التوقيت بالذات ، نشرت احدى الصحف نقلا عما أسموه مصادر مالية بوزارة الصحة مجموعة اتهامات وادعاءات مسيئه وكنت اتمنى لو ملكت هذه المصادر الشجاعه في الافصاح عن اسمائها وما هي مواقعها ولماذا الان و بعد ان خرج اخي النائب د. جمعان الحربش بمؤتمر صحفي يطالب فيه بمحاسبة اي قيادي فاسد تسبب بهدر الأرواح والاموال بوزاوة الصحة..؟
وبغض النظر عن دوافعهم كان لزاما علي الرد بالاثباتات والارقام إجلاء للحقيقة وتوضيحا لحجم الظلم والتجني الذي مورس ويمارس ضدي وسأعدد التهم والرد عليها
١) وجود مستندات ناقصة لفواتير بقيمة تقارب 150 مليون دينار !!
الرد: حتى يدرك الجميع حجم التدليس وتضليل الرأي العام فعليهم ان يعرفوا ان المبلغ الذي ادعوا عدم وجود مستندات تغطيه هو كامل المبالغ المحولة من الوزارة للمكتب الصحي خلال فترة تقارب الثلاث سنوات !! اي بمعنى لو صحت ادعاءاتهم فهذا يعني أن المكتب الصحي لم يرسل اي مستندات تخص الفواتير والمخصصات ورواتب الموظفين وايجار المكتب وغيره لفترة تقارب الثلاث سنوات ! فهل هذا يعقل ؟ ولو صح فكيف تركونا نمارس عملنا طوال هذه السنين بدون ايقافنا أو على الأقل استدعائنا بهذا الشأن ؟! والحقيقة وبالخطابات الرسميه من الوزارة كانت المستندات الناقصه خلال نفس الفترة اي ثلاث سنوات تقريبا كانت لفواتير بقيمة تقارب ١٢ مليون دينار فقط وليس ١٥٠ مليون حسب الادعاءات وقد تم انجاز تسويتها لاحقا بالكامل ولدي كافة الوثائق الدالة على ذلك وهذا ما اشرت اليه ولم اقل ابدا ان التسويات عملت حتى تاريخ مغادرتي لان هذا مستحيل عمليا في ظل عشرات الآلاف من الفواتير وقلة المحاسبين ومواصلة ابتعاث آلاف المرضى دون توقف ! والحقيقه المرة ان جزءا كبيرا من المستندات التي تم الادعاء بعدم استلامها كانت قد ارسلت للوزارة بالفعل لتفقد هناك في ظل سيل الملفات القادم من كل المكاتب الصحية مع استمرار العمل اليدوي والورقي الذي تجاوزه الزمن وفي مثال صارخ على ما ذكرته قام المكتب الصحي بارسال كميه كبيره من الفواتير المرفقه بالمستندات التي تم حجزها لدى الجمارك الكويتيه ولم تقم الوزارة باستلامها من هناك لمدة ثلاث شهور تقريبا رغم الطلب المتكرر من ادارة المحاسبة المالية بضرورة ارسال من يستلم تلك المستندات حتى قامت شركة ال DHL بالنهاية باعادتها للمكتب الصحي بفرانكفورت في حالة متضرره واضطررنا لاعادة ترتيبها وارسالها مرة اخرى وخاطبت الوكيل المساعد للشؤون المالية بذلك وقتها ولدينا الوثائق المخاطبات مع شركة DHL بكل ما حدث . وتكررت عملية ادعاء عدم الاستلام بشكل محير مع تأكدنا من وصول ما ارسلناه عن طريق الشركة الناقله وكمثال أكثر خطورة على ذلك ما حدث بعد ارسال تسويات ابريل ٢٠١٥ بقيمة 18.8 مليون يورو مرفقه ب 3604 مستند ليصلنا بعد ذلك خطاب من الوزارة ان هناك 2040 مستند مفقود وهذا لا يعقل اطلاقا وعليه اعتبروا انه لم يصلهم شيء يتعلق بشهر ابريل مع تأكدنا من وصولها واستلامها من قبل ال DHL !! وما احتفاظي بهذه التفاصيل وكل ما ييثبتها الا استشعارا مني لسوء النية المبيته .
وللعلم كل ما يصرف او يحول من المكتب ولأي جهة كانت مقيد بالكشوف البنكيه التي ترسل بالكامل للكويت وواضح فيها وجهة الصرف والمستفيد منه وليس الامر كما حاولوا ان يصوروه انها اموال لا يعلم اين ذهبت !
٢) الاتهام بعدم صحة كلامي انه تم ارسال النواقص
الرد :
تم ارسال جميع النواقص التي تم طلبها بكتب من ادارة المحاسبه المالية بالوزارة وتم الارسال اكثر من مرة عبر البريد وايضا سلمت نفس النواقص الى لجنة التحقيق التي ارسلتها الوزارة . في شهر مايو ٢٠١٦ ولدي الاثباتات الدالة و التي سأسلمها لمكتب معالي الوزير ولم اقل ان جميع التسويات حتى يوم خروجي قد تم الانتهاء منها لان هذا مستحيل ويحتاج لعمل لا يقل عن ثلاثة شهور مع تفريغ فريق لذلك وتوقف سيل المرضى والفواتير
٣) الاتهام بأني ألقي التهم على الملحق المالي وتنصلت من مسؤولياتي
الرد :
هناك فرق عند العاقل بين تحديد المسؤولية الوظيفيه وبين الخطأ والاهمال في تلك المسؤولية وفيما يخص عمل التسويات وجمعها ومتابعتها واعتمادها ورفعها فهي كما جاء بالتوصيف الوظيفي من صميم عمل الملحق المالي كما اوضحت اما مسؤوليتي تجاه متابعته فقمت بها بأكمل وجه حين كنت اجتمع بالملحق المالي بشكل متكرر بهذا الشأن وبحضور اعضاء من قسم المحاسبة والذين سأطلب شهاداتهم ان لزم الامر ولم اكتفى بذلك بل رفعت كتبا بهذا الشأن سواء عن عمل الملحق المالي او اسباب التأخير وسبل علاجها ولم يتم الرد على ايا من كتبي وكلها سلمتها للجنة التحقيق في مايو الماضي . كما اني تدخلت مباشرة حين شكلت لجنة من مجموعه من المحاسبين ومساعديهم الاداريين بغرض الاسراع بالتسويات وهي ذات اللجنه التي اوقف عملها الملحق القبندي لنفس يوم تسليمي للمكتب ! وسأطلب بهذا الشأن التحقيق وسماع شهادة اعضاء الفريق حفاظا لحقي الادبي وكشفا للحقيقه ومن يفرط بالعمل فقط ليثبت علي شبهة التقصير اما السبب الرئيسي كما اعيد وأكرر فكان الاعداد غير المعقوله للمرضى وحجم العمل الهائل
٣) الاتهام بأني لم ابلغ الوزارة ان الاعداد كبيرة وفوق طاقة المكتب
الرد:
غير صحيح بل العكس تماما فقد بعثت كتبا كثيرة بهذا المعنى واكثر من ذلك صرحت بالصحف لعلهم يستمعون وفي لقاء تلفزيوني مع المقدم بداح السهلي وأغضب القياديين تطرقي للاعداد المبيرة التي تفوق طاقة المكتب ولا اظن ان هناك وسائل اكثر لاوصل الرساله لهم . اما عن سبب عدم استقالتي فلأني كنت اؤدي عملي الموكل الي بكامل طاقتي بل وبساعات عمل طويله يندر ان تنتهي قبل السابعه مساء وزدت ساعات العمل الرسميه وبذلك تمكنت من الايفاء مع فريق العمل بشكل كبير جدا بحاجات المرضى الطبيه واللوجستيه وحظيت باشادة من هم اهم من المصادر المطلعة وهم المرضى واهاليهم بشكل يجعل كل ما تعرضنا له من حملات ظالمه غير ذي قيمه . ولن استقيل لأخطاء تخص عمل غيري ما دمت اعلم يقينا اني أؤدي واجبي امام الله اولا ثم امام المرضى وذويهم
٤) الاتهام بأني لم الغي الشركات الوسيطه الرد زودت الوزارة بعشرات العقود مع الجهات العلاجية الالمانيه والتي تنص على عدم وجود وسيط وان المكتب لا يدفع للخدمات في اكثر من مئة مستشفى ومصح تقدم جميعها الخدمات من مترجمين ونقل دون اي كلفه اضافيه وحين غادرت المكتب لم يكن هناك اي مستشفى تقدم فيه الخدمه عن طريق شركه وسيطه يدفع لها المكتب مباشرة عدا مستشفى واحد هو ماينز الجامعي والخلط والتضليل ان مستشفى ماينز الجامعي يتم التعامل معه مباشرة ولكن ولانه لا يمكن استقبال المرضى دون مترجم حسب شروطهم تم التعاقد مع شركة لتقديم تلك الخدمه بقيمة ٦٠٠ يورو تدفع مره واحده طوال بقاء المريض مقابل توفير مترجم ونفل المريض وترجمة التقارير كبديل ارخص اوفر بكثير للدولة وللمال العام حيث كان المستشفى قد طلب نسبة ٨٪ عن كامل الفاتورة ليقدم خدمة الترجمه بنفسه وهذا كان سيرفع من قيمة الفاتورة بشكل كبير وفوق كل ذلك لا يعد هذا العقد غير قانوني حيث لا يوجد اي نص قانوني يمنع مدير المكتب من توقيع مثل هذه العقود سوى تعميم من الوكيل المساعد للشؤون المالية صدر صيف ٢٠١٥ فيما كان العقد الموقع في ٢٠١٣. كما لم يصلني اي كتاب من الجهات وزارة الصحه بعدم قانونية العقد اثناء وجودي بالمكتب، هذا ويعلم قياديو الوزاره يقينا انه وفي الفتره ما قبل استلامي للمكتب كانت الدوله تدفع مبالغ كبيره لشركات وسيطه كما كان الحال في عقد مؤسسة الخطوط الكويتيه وايضا حين كان العمل بدون اي عقود تنظم العمل أو تلزم الجهات العلاجية الالمانية بالقوانين المنظمة لاسعار الفواتير بل لم تكن ايا من الفواتير تدقق حسب القوانين ولا يوجد بالمكتب اي طبيب ليدقق طبيا ولا محاسبين مختصين بالتدقيق الا محاسبا واحدا تتبعثر حوله الفواتير كما كان المكتب يفتقر لاي نظام اللكتروني لتصنيف الفواتير وفرزها وكان ذاك يتم يدويا بطريقة بدائية مما أدى الى ان بعضها كان يدفع مرتين وثلاثا حسب تقرير ديوان المحاسبة عن الفتره حتى نهاية ٢٠٠٩ وكل ذالك تم ايقافه وتصحيحه وانشأ نظاما آليا اداريا محاسبيا صارما ودقيقا مع توفير مدققين والزام المستشفيات بالتعامل معنا بموجب القوانين الالمانيه للفواتير وقيمة العلاج مما وفر الملايين على المال العام .
٥) الاتهام بتوقيع عقد مع شركة وساطه خارج المانيا مما يخالف القانون الالماني حسب ادعائهم الحقيقه ان العقد كان مع مصحات اكورا كلنك والتي تقدمت باسعار هي الارخص على الاطلاق مقارنة بمثيلاتها من المصحات المتميزه التي تقدم خدمة الاقامه وطلبت ادارة المصحات وبكتاب رسمي موجه الى المكتب ان تمثلها شركة معينه في تقديم الفواتير واستلامها دون اي تكلفة اضافية على المكتب ؟! فهذا شأنهم ولا علاقة لنا بالجهة التي يختارونها لمتابعة فواتيرهم وقد قدمت نسخه من كتاب رئيس مجلس ادارة اكورا كلنك بهذا الشأن علما ان هناك مستشفيات كثيره تكلف شركات بمتابعة فواتيرها ومنها نورد وست وهايدلبيرج الجامعي الذي لديه مكتب دولي كلفه بالفواتير وغيرها اما ما يضحك فعلا فهو الادعاء بأن هذا مخالف للقانون الالماني كون الشركه حسب ادعاء المصادر هي شركة المانيه وحسابها خارج المانيا والحقيقه ان الجهل مع التربص ونقص خبرة المتصيد اوقعت المصادر بالتخبط والحرج فأولا الشركه المخوله بالفواتير اوربيه ومقرها داخل الاتحاد الاوربي و قوانين الاتحاد الاوربي تسمح بذلك بل وهذا اساس مفهوم دول الاتحاد الاوربي !! وهل يتصور احد في دولة مثل المانيا ان تقوم سلسلة مصحات كبيره لعمل مخالف للقانون وبتحويلات بنكيه رسميه!
٦) التهام بقيامي بفصل موظفين بدون تسليم عهدهم للمكتب الرد: المقصود موظف مستقيل من قسم العلاقات العامه وليس مفصولا ولا توجد اي عهد من تلفونات تسلم لموظفي المكتب بل كل العهد من تليفونات وغيرها تكون تحت مسؤولية رئيس القسم حسب آلية العمل بالمكتب وذلك لكون الموظفين يتم تدويرهم وتغييرهم بشكل دائم وعليه فان رئيس القسم هو المسؤول عن متابعه العهد في قسمه وان صح ان الموظف المستقيل قد استخدم جهازا يخص قسمه بعد خروجه من المكتب فإن هذه تعد حالة سرقه واختلاس وليست عهدة لم تسلم وكان الاحرى ان يبلغ عن ذلك رئيس القسم في وقتها مع العلم ان الملحق الصحي الحالي كان على رأس عمله معي بالمكتب وبكامل صلاحياته كماحق صحي عندما استقال الموظف المعني الذي استمر باستخدام الجهاز المسروق في الفترة التي كان فيها الملحق الصحي الحالي هو المسئول الاول بعد مغادرتي المكتب دون ان يكتشف ذلك الا الا مؤخرا فإن كانت هناك مساءله في هذا الشأن فهي تشمله وفي الحقيقه فإن الامر قضية سرقه وليس عدم تسليم عهده يجب على المكتب ابلاغ السلطات الالمانيه لتحقق معه
٧) الاتهام بعدم سداد فواتير هايدلبيرج الجامعي وانهم مضطرون للسداد الان الرد حين استلمت المكتب في ٢٠١٠ كان هايدلبيرج الجامعي كمعظم المستشفيات الالمانيه الكبرى لا يقبل المرضى الكويتيين اطلاقا وتمكنا من تغيير ذلك بل وتوقيع عقد مهم يقدمون من خلاله الخدمات اللوجستيه مجانا ويقبلون الضمان المالي للمكتب واستمر العقد حتى تسليمي للمكتب تم خلالها سدادهم مبالغ بالملايين فهل سأل من ارسل خطابا للوزارة لماذا لم لم تسدد بعض الفواتير في ٢٠١٠ و ٢٠١١ ولماذا صرفت فواتير بالملايين بعدها الامر باختصار شديد ان تلك الفواتير كانت في معظمها مخالفه للتسعيرة الالمانيه او تفتقر للضمان المالي المناسب اي مخالفه للعقد الموقع بيننا وهذا مما افخر به وحافظنا من خلال هذه الصرامة بالتدقيق على المال العام واليوم تحاول المستشفيات الالتفاف على العقد والمطالبه بفواتير غير مستحقه واتمنى على معالي وزير الصحة الرجل القادم للاصلاح باذن الله ان يطلب من المحاسب المسؤول بالمكتب عن ملف هايدلبيرج تزويد الوزارة باسباب عدم قانونية تلك الفواتير وعدم قابليتها للدفع مع ابعاد الضغوط عن المدقق المسؤول للاسف المثال الاخير كارثي لانه يهدم ما رسخناه ووفرنا من خلاله الملايين للدوله عن طريق عدم دفع اي فواتير مخالفه للقوانين الالمانيه او تفتقر للضمان المالي الصحيح ولو كانت تلك الفواتير مستحقه لما قبلوا باستمرار التعامل مع المرضى الكويتين لستة سنوات متتالية و توقفوا عن قبول المرضى الكويتيين ولجؤوا للقضاء الالماني فورا.
ختاما : أعلم حجم الألم الذي يعانيه من اعتادوا على التطاول على المال العام في وزارة الصحه من الرقابه الحقيقيه التي يمارسها النواب الأفاضل د.جمعان الحربش ويوسف صالح الفضالة وراكان النصف في الملف الصحي ومجموعة كبيره من النواب الشرفاء على بعض من حولوا وزارة الصحه إلى عزبة خاصه لهم ومحاولاتهم الرخيصة والساذجه لخلط الأوراق وكل الأطراف المتورطه نقول لكم اولا تحلوا بالشجاعة ولاتختبؤوا تحت مسمى (مصدر مسؤول) وهو في حقيقة الأمر جبان لأنه لايجرأ على وضع اسمه وكاذب لأنه يعلم أنني سأقاضيه ويمارس التدليس والبقاء في الظلام فهم لايعرفون الا العيش فيه ، فاقول لهم كما قال عز وجل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
