كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، عن الأرقام الأولية غير المعتمدة للميزانية العامة للدولة 2017/ 2018م بتقدير ٤٥ دولاراً لبرميل النفط.
وقال عبدالصمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: إن إجمالي الإيرادات المقدرة تصل إلى 13.321.355.000 بزيادة ٣٠% عن الميزانية السابقة بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط.
وأضاف أن مصروفات الميزانية العامة للدولة تقدر بـ 19.9 مليار دينار بزيادة قدرها 5% عن الميزانية السابقة.
وأوضح أن العجز المتوقع يصل إلى 7.908.080.500 دينار، وأنه تم استقطاع نسبة 10% لاحتياطي الأجيال القادمة والمقدرة بـ 1.3 مليار دينار.
وأشار إلى أن تقدير النفقات الرأسمالية يبلغ 2.8 مليار دينار، وأن 74 ٪ من هذا التقدير يخص المشاريع الإنشائية بنسبة 2.1 مليار دينار، والباقي موجه للمشاريع الأخرى.
وأوضح أنه وفقاً لآخر حساب ختامي يوجد 446 مشروعاً تنفذ في الميزانية العامة للدولة منها 178 مشروعاً بنسبة 40% لم يتم الصرف عليها إطلاقاً رغم أنه لها اعتمادات مالية مدرجة.
وذكر عبدالصمد أن اللجنة ناقشت بشكل مستفيض الجهات الأبرز التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الاعتمادات المالية المخصصة للنفقات الرأسمالية.
وأوضح أن نتيجة المناقشة أسفرت عن أن لوزارة الصحة النسبة الكبرى من تلك النفقات وقدر لها 299 مليون دينار، ثم وزارة الأشغال وقدر لها 689 مليون دينار، ثم وزارة الكهرباء والماء وقدر لها 785 مليون دينار.
ولفت إلى أن أبرز ملاحظات اللجنة تتعلق بإدراج مبالغ لوزارة الصحة تفوق قدرتها الحقيقية على التنفيذ وإدراج 150 مليون دينار لوزارة الأشغال.
وأشار إلى أن المبلغ المخصص للأشغال موزع على 3 سنوات لصيانة الطرق بسبب تطاير الحصى.
وأوضح عبدالصمد أن النمو في مصروفات الميزانية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كزيادة سنوية في العلاوات والبدلات والتوظيف، مشيراً إلى وجود جوانب الهدر خاصة في المشاريع التي لا يتم ضبطها.
ونوه إلى أن أبرز مشاكل الميزانية العامة ارتفاع تكاليف المشاريع الحكومية وتدني نسبة الإنجاز.
ولفت إلى أن من أبرز الملاحظات المسجلة إدراج مبالغ لوزارة الصحة تفوق قدرتها على التنفيذ، وتخصيص 150 مليون دينار لوزارة الأشغال خاصة بالطرق، وطالب في هذا الصدد بإعادة النظر في تنفيذ الديوان الأميري المشاريع بدلا من وزارة الأشغال.
وقال عبدالصمد: إن اللجنة توقفت عند موضوع تداخل الاختصاصات بين هيئة الطرق ووزارة الأشغال لأنه أمر غير قانوني ما استوجب العمل على تحديد الاختصاصات ونقل قطاع الطرق من وزارة الأشغال إلى هيئة الطرق.
وكشف عبدالصمد عن اتفاق بين أعضاء اللجنة على دعوة رئيس الوزراء لمناقشة فك التشابك بين الجهات الحكومة وهيئة الطرق حتى لا نقع في مخالفات قانونية.
وفيما يخص المشاريع الإنشائية لفت عبدالصمد إلى توجه اللجنة هذا العام لإقرار ما يخص النفقات الرأسمالية (المشاريع) مع بداية السنة المالية في 1 أبريل 2017م بعد الاتفاق مع الجهات الرقابية كافة.
وقال: إن هذا توجه دستوري يجيز إقرار بعض أبواب الميزانية إذا ما تم الاتفاق عليه، وكي لا يكون لأي جهة حكومية مبرر بتأخير المشاريع.
