ألقى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب كرة استقالة مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد في ملعبهم لكن “في حال لم يقدموها فإن القانون سيأخذ مجراه”.
وقال العزب في تصريح له: إن “الآلية القانونية لاتخاذ الموقف ستحدد من خلال مجلس الوزراء، وتالياً يرفع الأمر لسمو الأمير لحسمه”.
وتابع: “كما أعلنا سابقاً، نحن أمام مرفق يجب أن يقوم بعمله حيث تم تعطيله”، مبيناً أنه “طوال هذه المدة حاولنا رأب الصدع ولكن وصلنا لعدم تعاون”.
وأكد العزب أن “الفريق الذي لا يستطيع أن يتجانس ويتكامل في ما بينه لا يمكن أن يستمر في إدارة هذا المرفق، خصوصاً وأن مجلس الأمناء معطل منذ أكثر من 3 أشهر، معتبراً أن هذه مخالفة صريحة، وبصفتي مشرفاً ووفقاً لنص المادة (3) من القانون، يجب أن ينعقد المجلس، لكن حتى وإن انعقد فلن يكون هناك إلا إشكال يواجهه الجميع.
وعن الخطوة المقبلة لحلحلة الخلاف بين أعضاء مجلس الأمناء، قال العزب: أنا بانتظار أن يتقدموا باستقالاتهم وفي حال لم يقدموها فإن القانون سيأخذ مجراه.
وعلى الصعيد ذاته، علمت أن الوزير العزب سيرفع لمجلس الوزراء تقريراً يقضي بإحالة مجلس أمناء الهيئة إلى التقاعد، بناء على ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة متضمناً توصية بتعديل قانون الهيئة للحيلولة دون تكرار الخلافات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، والتي في ضوئها شكلت لجنة تقصي حقائق.
وقال مصدر مطلع: إن الحكومة متمسكة برئيس الهيئة ونائبه، سيما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أُنجز خلال وقت قصير جداً، والقرار يحتاج إلى مزيد من التأني والدراسة لمختلف الجوانب المتعلقة بالهيئة وعملها، بحسب “الراي”.
