أكد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب مرزوق الخليفة، حرص اللجنة على إيجاد التشريعات اللازمة التي من شأنها تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات، مشدداً على ضرورة إشراك أصحاب الاختصاص في مطبخ اللجان البرلمانية كونهم الأكثر علماً ومعرفة بمشكلات أبناء هذه الفئة الغالية على قلوب الكويتيين.
وقال الخليفة في تصريح صحافي: إن اللجنة وفقاً للائحة اتخذت بإجماع أعضائها قرارات بتعيين مستشارين كويتيين لهم باع طويل في ميادين ذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقاً من الحاجة الماسة لأصحاب الاختصاص والعارفين بمشاكل وهموم هذه أبناء هذه الفئة.
وأفاد الخليفة أن اللجنة ممثلة بجميع أعضائها وافقت على تعيين مدير هيئة شؤون ذوي الإعاقة السابق عصام حيدر مستشاراً في اللجنة نظراً لتمتعه بخبرة وافية في مجال رعاية المعاقين.
ونوّه الخليفة إلى أن مستشار اللجنة عصام حيدر حاصل على شهادة إعاقة هو وأهله قبل أن يتم تعيينه في الهيئة في 2008، في حين أن إحالته للنيابة العامة كانت بسبب صرف رواتب لمتوفين بيّن أنها صُرفت نتيجة عدم وجود نظام ربط آلي في الهيئة، وكذلك أحيل للنيابة بسبب رفع درجات الإعاقة التي قال إن اللجان الطبية هي التي تضع التقييم.
وأشار الخليفة إلى أن اللجنة قامت أيضاً بتعيين أحد أبناء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ عايد الشمري مستشاراً كونه أحد الشخصيات المختصة في هذا المجال، بالإضافة إلى أنه حمل قضية المعاقين على عاتقه لسنوات طويلة، وكان ملماً بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في قضايا المعاقين، فضلاً عن تمتعه بالخبرة التي تؤهله أن يكون مستشاراً في اللجنة.
وأعرب الخليفة عن أمله في عدم الزج بأبناء هذه الفئة التي تعاني الكثير من الآلام والمعاناة في صراعات لا تخدم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات والارتقاء بها وفق تشريعات مدروسة بعناية فائقة.
