يناقش مجلس الأمة في جلسته العادية المقرر انعقادها بعد غد الثلاثاء الطلب النيابي المتعلق بمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين وخطتها الإسكانية للسنوات المقبلة.
ويهدف طلب المناقشة هذا إلى الوقوف على مشاريع البنى التحتية لجميع المشروعات السكنية واستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بهذا الصدد.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في الطلب النيابي الخاص باستيضاح الإجراءات الرسمية للحكومة في شأن ملف (خور عبدالله) واستيضاح سياستها في هذا الصدد وتبادل الآراء حوله.
ويشمل جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر استكمالها الأربعاء المقبل مناقشة الطلب النيابي في شأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي واستيضاح سياستها في هذا الملف وتبادل الآراء حوله.
ومن المرتقب أن يستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضابط الجلسات الماضية يليه مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية.
ومن المقرر أيضاً أن يصوّت المجلس على المداولة الثانية للاقتراح بقانون في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين الذي وافق على مداولته الأولى في جلسته الماضية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة الطلبين المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف المساعدات الاجتماعية بهدف استيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الآراء حوله.
ومن تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري المتعلق بقانون الجنسية الكويتية واقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام قوة الشرطة.
ويضم جدول أعمال الجلسة مناقشة الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت الذي وقع في مياه منطقة الخيران جنوبي البلاد وإدى إلى وفاة وإصابة عدد من أفراد أسرة كويتية في ديسمبر الماضي.
ويتضمن البند ذاته اقتراحاً مقدماً من بعض الأعضاء “بتشكيل لجنة موقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 30 مارس الجاري”.
ومن البنود البارزة على جدول أعمال الجلسة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 15 للسنوات (2016-2017 و 2019-2020) نحو تنمية مستدامة وذلك تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور الكويتي التي تنص على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد تلك البرنامج”.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون في شأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2016-2017).
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الأمة خلال الجلسة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) حول الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ.
كما يحتوي جدول الأعمال على تقرير آخر للجنة الصحية البرلمانية مدرج بصفة الاستعجال عن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
ومن التقارير المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حول مشروع القانون بمساهمة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.
كما يشمل جدول أعمال المجلس تقريراً آخر للمالية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى الأمر الأميري القاضي بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
