تقدم عضو بالبرلمان المصري بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، عن العاصمة الإدارية الجديدة، والدراسات الهندسية والإنشائية التي جرى الاستناد إليها في اختيار موقع تنفيذ المشروع، فضلاً عن دراسات الجدوى المتعلقة به، والجدول الزمني لمراحل تنفيذه، والموقف الحالي للتنفيذ.
وتساءل النائب محمد عبد الغني، عضو تكتل “25 – 30″، اليوم السبت، عن مصادر تمويل مشروع العاصمة الإدارية، وعما إذا كان سيتم الاعتماد على القروض الحكومية من الدول الأجنبية في تنفيذه؟ إضافة إلى تأثير سبل التمويل على الوضع الاقتصادي المصري، والدين الخارجي، في ظل عجز الموازنة غير المسبوق بتاريخ البلاد.
كما تساءل عضو لجنة الإسكان بالبرلمان عن أسباب انسحاب الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، بشكل رسمي، من الأعمال الموكلة إليها في مشروع العاصمة الإدارية، وإلغاء اتفاق النوايا مع الحكومة المصرية، وعن مستقبل العاصمة الجديدة عقب انسحاب الشركة الصينية؟ وخاصة أنه لم يعد الانسحاب الأول للمستثمر الأجنبي.
وأوضح عبد الغني أنه في بداية إعلان المشروع “وقعت الحكومة المصرية عقداً مع دولة الإمارات لإنشاء العاصمة، التي ستضم مقار حكومية، وبعثات دبلوماسية، ووحدات سكنية، وفنادق، في المنطقة الواقعة بين القاهرة ومدينة السويس، على أن تشمل مطاراً، و90 كيلومتراً مربعاً من حقول الطاقة الشمسية”.
وأشار عبد الغني إلى إسناد المشروع إلى المستثمر الإماراتي محمد العبار، والذي انسحب بدوره من المشروع، وتم إسناده بعد ذلك للشركة الصينية، متسائلا عن مدى توافق إنشاء عاصمة إدارية جديدة، خلاف القاهرة، ونقل الوزارات إليها، وفقاً للمخطط الحكومي، ودستورية نقل مجلس النواب إليها، وعقد جلساته بها؟
