كشف عضو “الهيئة العليا للمفاوضات” المعارضة السورية، أحمد العسراوي، اليوم الإثنين، أن الهيئة ستشارك في مفاوضات “جنيف 5” المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 23 مارس الجاري.
ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن وفد المعارضة سيترأسه نصر الحريري، وسيكون بالتركيبة ذاتها التي كانت ممثّلة للمعارضة السورية في جنيف الماضي.
وتؤكد المعارضة أن موقفها لن يتغير حيال تراتبية التفاوض، وأن الإنجاز في مسألة الانتقال السياسي هو المدخل الحقيقي إلى التفاوض حول قضايا الدستور، والانتخابات، والإرهاب.
وكانت جولة مفاوضات “جنيف 4” انتهت مطلع الشهر الحالي من دون تحقيق نتائج مهمة، وليس من المتوقع حدوث انفراج دراماتيكي في الجولة المقبلة، إذ يصر النظام على اعتبار حكومة وحدة وطنية بمثابة هيئة حكم انتقالي، وأن مناقشة مصير بشار الأسد “أعلى من التفاوض”، لكنه يبدي انفتاحاً على إمكانية كتابة دستور جديد يسمح للأسد بالترشح مرة أخرى إلى منصب الرئيس.
وقالت مصادر في الهيئة العليا للمفاوضات، لـ”العربي الجديد”: إن الانتقال السياسي “جوهر العملية التفاوضية” وفق بيان “جنيف 1″، والقرار (2218)، والقرار (2254)، ومن دون حسم التفاوض بشأنه فلا جدوى من التفاوض حول القضايا الأخرى، معتبرة أن مناقشة قضايا الدستور، والانتخابات، والإرهاب قبل الانتقال السياسي بمثابة وضع العربة أمام الحصان.
وأشارت المصادر إلى أن الدستور السوري المقبل تكتبه “جمعية تأسيسية منتخبة”، على أن يُطرح للاستفتاء لنيل الموافقة عليه من السوريين، مشيرة إلى أن التفاوض في جنيف سيتمحور حول إعلان مبادئ دستورية تحكم المرحلة الانتقالية، وليس كتابة دستور للبلاد.
وتحاول موسكو فرض مشروع دستور كتبه خبراء روس، وسرّب إلى وسائل الإعلام أخيراً، ولقي رفضاً كبيراً من المعارضة السورية التي اعتبرت المحاولة الروسية “تصرّف محتل” لن تمر.
