قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس: إنه “يجب على المواطنين القطريين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اتباع تعليمات قرار الحظر الإلكتروني الأمريكي”.
وذكر المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، أن “السلطات الأمريكية منعت اصطحاب الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية، وكاميرات التصوير وأجهزة تشغيل الأقراص الرقمية DVD، والألعاب الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة“.
وأضاف: “يمكن شحنها مع الأمتعة، وتستثنى من ذلك أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة الطبية اللازمة خلال الرحلة”.
وأكد أنه “على جميع المواطنين القطريين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الذين بحوزتهم تلك الأجهزة التأكد من شحنها ضمن أمتعتهم، حتى لا يتعرضوا لأي تبعات تترتب على ذلك في المطارات”.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت منع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب برحلات الطيران المتجهة إليها، من 10 مطارات في 8 دول ذات أغلبية مسلمة بالشرق الأوسط، وهي الأردن، وتركيا، ومصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والمغرب. وتبعها قرار بريطاني بنفس المحتوى.
ويشمل الحظر الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجماً من الهاتف النقال، حيث يجب وضعها ضمن الحقائب المشحونة، وليس بصحبة الركاب.
وتتضمن قائمة المحظورات: الحواسب المحمولة (لابتوب)، والحواسب اللوحية (تابلت وآيباد)، ومتصفحات الكتب الإلكترونية (أي ريدر)، والكاميرات ومشغلات أقراص الدي في دي المحمولة، والألعاب الإلكترونية الأكبر من الهاتف النقال، إضافة إلى أجهزة الطباعة والنسخ المحمولة.
وبررت لندن وواشنطن هذا الحظر بأن تقييمات استخباراتية، استنتجت أن تنظيمات، مثل “داعش” و”القاعدة”، تسعى إلى إيجاد وسائل جديدة لشن هجمات إرهابية، وربما تزرع متفجرات في أجهزة إلكترونية.
وشكك خبراء أمنيون في دافع الحظر الأمريكي البريطاني، لاسيما وأن شحن الأجهزة المحظورة في مقصورات الشحن وعدم وجودها في مقصورات الركاب لا يجعل الطائرات أكثر أمناً.
وذهبت تقارير صحفية أمريكية وبريطانية إلى أن ثلاث شركات خليجية، وهي طيران الإمارات والاتحاد للطيران (الإمارات) والخطوط القطرية، ربما تكون هي المستهدفة من وراء هذا الحظر لصالح نظيرتها الأمريكية.
