أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد قيادياً سابقاً بدرجة وكيل وزارة مساعد وآخرين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة، إثر بلاغ حول توزيع حيازات زراعية في منطقة كبد لأشخاص غير مستوفين لشروط التخصيص، وبالمخالفة للمواقع المحددة والمعتمدة من قبل بلدية الكويت.
وأسندت الهيئة إلى المُبلغ ضدهم تهمة التربح المؤثمة وفقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام والإضرار غير العمدي بالأموال العامة المجرمة في نص المادة 14 من القانون ذاته.
وقد أكدت أنها فور تلقيها للبلاغ المذكور باشرت إجراءاتها بالاستماع لأقوال وإفادات المُبلغ والشهود، كما تم تكليف المختصين لديها بعمل ضبطية قضائية لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والتحفظ على ملفات الحيازات المخالفة وفحصها للتأكد من جدية البلاغ المقدم.
وأفادت الهيئة بأن نتائج ما قامت به من إجراءات وتحريات واستدلالات ترجح وجود شبهات لجرائم التربح والإضرار بالمال العام من قبل الأشخاص المحالين للنيابة العامة، فضلاً عن الإهمال المتمثل في فقدان عدد من الملفات الخاصة بالحيازات المـُبلغ عنها، وهو ما حدا بالهيئة إلى إحالة ملف الواقعة والمـُبلغ ضدهم إلى النيابة العامة لتباشر شؤونها وتحقيقاتها.
