أكد النائب أسامة الشاهين أن علاقة الوزراء مع النواب من جيدة إلى مقبولة، وفيها تعاون من كثير منهم، لكن المشكلة أن قرارات الوزراء لا تترجم إلى واقع، موضحاً أن مشكلتنا الحقيقية أن لدينا عدة مراكز قوى وليست فقط حكومة ظاهرة وأماكن النفوذ تؤثر على إنجاز الوزراء وقراراتهم.
وقال الشاهين خلال ردوده على أسئلة القراء ضمن لقاء «ألو الأنباء»: إن هناك أطرافاً تعمل جاهدة على تكرار مشهد مجلس الأغلبية في 2012 من خلال إبطال المجلس الحالي، وان هناك افتعالا لمساجلات ومشاجرات أثناء الجلسات أو محاولة لتعطيل جدول أعمال المجلس.
وطالب الشاهين بأن يبسط القضاء سطوته على قانون الجنسية ويراقب الحكومة بهذا الخصوص، موضحاً أنه تم تلمس إشارات إيجابية حكومية حول التعديلات على قانون المحكمة الإدارية.
وأضاف: هناك من أقحم قضية البدون والمزورين في تعديلات قانون الجنسية، موضحاً أن الأولى قضية إنسانية والثانية جنائية، وهذا خلط غير موضوعي، مشيراً إلى أنه قدم اقتراحات بأن يكون مبلغ بدل الإيجار مرتبطاً بعدد أفراد الأسرة وأقدمية الطلب الإسكاني مع وجود هيئة لتقييم القيمة الإيجارية.
وقال الشاهين أيضاً: أدعم قضية مساواة العسكريين من خلال الامتيازات التي منحت للضباط ، مشيراً إلى أن هناك شبه إجماع نيابي على ذلك، داعياً النواب إلى مسلك الرفق والحكمة واللين لإنجاز الأمور والبعد عن المتاجرة بالقضايا.
وطالب النائب الشاهين بفتح التسجيل في أكاديمية سعد العبدالله بشكل سنوي حتى تستوعب الشباب الذي يريد خدمة الكويت، مشدداً على أن اختلاف الرواتب بين الموظفين في وزارات الدولة خلل كبير وإخلال بالعدالة والمساواة، قائلاً: إن هناك تطوراً في بعض الأمور المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وأن اجتماعات اللجنة أسبوعية لإنجاز قضاياهم.
وزاد بقوله: إن المجلس الحالي يعاني من الانقسام الكبير والواضح بين النواب وليس كل نوابه منسجمين، ولذلك لم يلمس المواطن أي تقدم في قضية التنمية، وأن هناك من لا يعجبه المجلس لأنه شكل إرادة شعبية بعودة بعض الأسماء المعارضة، وقال الشاهين: إن راتب عضو مجلس الأمة ألفان وتسعون دينارا فقط بعد خصم استقطاع التأمينات، وان الأساطير الشعبية بأن النائب يأخذ أموالا على اجتماعات اللجان غير صحيحة، مشدداً على أن الحكومة متقشفة على المواطنين وتتعامل خارجيا بشيء مختلف، موضحاً أن احد النواب قدم اقتراحا بتقييد المنح والمساعدات.
وأضاف أن الحكومة تماطل في حل قضية البدون وتلعب على عامل الوقت، وهذا ليس في صالحها، مشيراً إلى أن هناك فئات اجتماعية لم يتم الالتفات لها في قضية السكن مثل المطلقات وغير المتزوجات، مطالباً بضرورة إنصافهن من خلال تشريع، مشيراً إلى أن شركة العمالة المنزلية ستبدأ أعمالها في شهر أغسطس المقبل وتفتح فروعها في الجمعيات التعاونية.
وزاد بقوله: سنعمل على إقرار قوانين إلغاء فوائد استبدال الراتب في التأمينات وتخفيض سن التقاعد، وأنه من غير المعقول أن تطلب الجهات الحكومية أوراقاً من المواطن ليقدمها لجهات حكومية أخرى وصار لزاماً تفعيل الربط الإلكتروني.
وقال الشاهين خلال اللقاء: إنه سيتحدث مع وزير الإعلام لبث جلسات المجلس على القناة الأرضية للتلفزيون، مشدداً على أن الوثيقة الاقتصادية أقرت في المجلس السابق، وكل ما قيل حول عدم إقرارها غير صحيح، وأن النواب بحاجة لرفض هذه الوثيقة وإعادة صياغتها، مؤكداً أنه لا زيادة جديدة على أسعار البنزين والكهرباء والماء في ظل وجود المجلس الحالي، فإلى التفاصيل:
أعده للنشر: بدر السهيل
حسين العنزي: كيف تصف لنا من وجهة نظرك المشهد السياسي العام في الكويت وتحديدا العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة؟
٭ الشاهين: في الواقع أن مشكلتنا الحقيقية أن لدينا عدة أقطاب وعدة مراكز قوى وليس فقط حكومة ظاهرة أمامنا فإذا ذهبنا إلى الحكومة الظاهرة أمامنا والممثلة بالوزراء الموجودين حاليا لوصفنا علاقتهم مع النواب بأنها علاقة جيدة إلى مقبولة ونلمس تعاونا مع كثير من الوزراء ولكن المشكلة تكمن في أن قرارات الوزراء لا تترجم على ارض الواقع وذلك بسبب تأثير ضغط أصحاب النفوذ والسطوة الحقيقية وهذه هي المشكلة بأن أمام الناس مشهداً سياسياً معيناً ولكن أماكن النفوذ التي تنقسم إلى عدة أقسام منها إعلامية واجتماعية وغيرهما تؤثر بالحقيقة على إنجاز الوزراء قراراتهم على أرض الواقع لذلك فإنني دائما أدعو الجميع إلى احترام نتيجة الديمقراطية واحترام المؤسسات الدستورية القائمة حتى تكون العلاقة بين السلطتين واضحة للجميع وبشكل مؤسسات وليس بشكل اجتماعي ليس له علاقة بالدستور الكويتي.
حسين العنزي: بماذا ينبئ المشهد السياسي الذي وصفته للتو، هل سيكون هناك استمرارية للعمل بين المجلس الحالي والحكومة أم هناك حل أو إبطال لمجلس الأمة؟
٭ الشاهين: نعم هناك أطراف تعمل جاهدة على تكرار مشهد مجلس الأغلبية 2012 من خلال إبطال المجلس الحالي من خلال تهيئة الأجواء لذلك سواء بافتعال المساجلات والمشاجرات أثناء الجلسات أو محاولة تعطيل جدول أعمال مجلس الأمة وعدم انجاز شيء من القوانين التي وعدنا الشعب بها خلال فترة الانتخابات السابقة وخلق جو من الإحباط والانقسام الحاد في الشارع الكويتي وأنا شخصيا أرى تطابقا بين الحالتين في مجلسنا الحالي والمجلس المبطل الأول وقد قلت لزملائي النواب كأنني احضر فيلما سينمائيا للمرة الثانية بحكم تواجدي في المجلسين ولكنني آمل أن تختلف النهاية في هذا المجلس لأنه إذا تكررت هذه الأخطاء فستزداد معدلات الإحباط واليأس من القدرة على الإصلاح من داخل المؤسسات الدستورية وهذا الأمر خطر جدا على الكويت فعندما يحبط الشباب الكويتي ويحبط النشطاء السياسيون من إمكانية الإصلاح فهذا الأمر قد يقودهم لا سمح الله إلى مسارات أخرى غير دستورية ولا سياسية وهذا ما لا نريده لأننا دائما نردد ونقول بأن الحرية والديمقراطية صمام أمان وتهدئة وتنفيس راق وجميل في الكويت.
سعد بدر: هل تعتقد أن التعديلات على قانون المحكمة الكلية الإدارية بشأن قانون الجنسية ستفي بالغرض وتصلح ما أفسده الدهر من العلاقة بين الحكومة والمجلس في حال وافقت الحكومة على هذه التعديلات؟
٭الشاهين: السياسة هي فن الممكن فهي فن للأشياء التي ممكن أن يتفق عليها بين الأطراف المتصارعة ونحن قدمنا قوانين وتعديلات على قوانين الجنسية ذات سقف عال ومرتفع ويليق بالكويت كدولة ديمقراطية كباقي الدول المتقدمة والراقية والحكومة أوضحت تمسكها بالقوانين القديمة وأوضحت أن هذا الأمر لا يجوز المساس به وأنا شخصيا مؤمن بتوجيهات سمو الأمير ودائما يرددها سموه بكل الخطابات بأن القانون فوق الجميع ويجب ان يطبق القانون على الجميع دون استثناء لذلك فإننا نطالب من خلال التعديلات بان يبسط القضاء سطوته من خلال قانون الجنسية ويراقب الحكومة بهذا الخصوص وبالرغم من ذلك فإننا لمسنا إشارات إيجابية من الحكومة بخصوص هذه التعديلات على قانون المحكمة الكلية وقانون الجنسية الكويتية في تعديل بعض المواد ولكننا للأسف شاهدنا تصعيدات وخلط الأوراق الكبير وزج أمور ليس لها دخل بالتعديلات فمنهم من ادخل قضية البدون بتعديلات قانون الجنسية وهي قضية إنسانية وقانونية مختلفة وأيضا هناك من أقحم قضية المزورين وهذه قضية جنائية نحن من يطالب بأقصى العقوبات على المزورين ولا يوجد احد يدافع عن المزورين ومنهم من ادخل قضية المزدوجين أيضا وكل هذه القضايا ليس لها علاقة بما تحدثنا عنه ولكن تم دمجها بفعل فاعل بحملة تصعيد غير موضوعي للأسف.
مشعل عامر: ارتفاع الإيجارات للسكن الخاص أرهق المواطنين بسبب طول انتظار طابور الإسكان فهل هناك حل لهذه القضية التي أصبحت من أهم القضايا التي تمس المواطنين وتهدد حياتهم الاجتماعية؟
٭ الشاهين: نعم هذه القضية من أهم القضايا التي يعاني منها المواطنون وأنا شخصياً اسكن بالإيجار وقد قدمت عدة اقتراحات في مجلس الأمة ومنها أن يكون مبلغ بدل الإيجار مرتبطاً بعدد أفراد الأسرة وأقدمية الطلب الإسكاني فإن كان الطلب قديما وعدد أفراد الأسرة كبيرا يجب أن يزيد مبلغ بدل الإيجار كما أنني اقترحت أن تكون هناك هيئة تقيم القيمة الإيجارية حتى لا تكون بهذه الإيجارات العالية.
سليمان محمد: لماذا لا يتم مساواة العسكريين من خلال الامتيازات التي منحت للضباط؟
الشاهين: أنا داعم لهذه القضية ونحن بانتظار انتهائها من اللجان المختصة وتحويلها إلى المجلس لنتخذ قرارا ينصف جميع العسكريين وأنا أقول إن العسكريين أصحاب الرتب الأدنى يجب إنصافهم قبل العسكريين أصحاب الرتب العليا وأتوقع أن تقدر هذه الامتيازات خلال الفترة المقبلة لأنني لمست من زملائي النواب شبه إجماع في موافقتهم على مساواة العسكريين بالمزايا والامتيازات بهذا الخصوص.
أم خالد: نحن من ناخباتك اللاتي نفخر بالتصويت لك لأنك تمثلنا داخل المجلس خير تمثيل ويهمنا رأيك بالخلافات الجانبية بين النواب التي تحصل أثناء جلسات مجلس الأمة وعدم اهتمامهم بقضايا الوطن والمواطنين المهمة؟
٭ الشاهين: أشكرك على هذه الثقة الغالية وهي دافع لي للعمل بجد من أجل الكويت وأبنائها الأعزاء أما بالنسبة للسؤال فعلينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وقوله «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وأنا دائما اذكر نفسي وأدعو زملائي النواب إلى أن نسلك مسلك الرفق والحكمة واللين في إنجاز الأمور التي تهم المواطنين والبعد عن المتاجرة بهذه القضايا ولكن للأسف هناك من لا يعجبه نتيجة الانتخابات الأخيرة ويظنون أنها عطلت مصالحهم الشخصية لذلك هم الآن يحاولون افتعال الصراعات والمشاجرات في الجلسات ولكن بإذن الله ومن ثم وعينا كنواب ووعي الشعب الكويتي سوف نفوت عليهم الفرصة ونحن نريد أن نجتمع جميعا ونكون صفاً واحداً من أجل الوطن والمواطن.
أم محمد: بخصوص إغلاق باب تسجيل الضباط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية نحن نريد إعادة فتح باب القبول مرة أخرى لأن أبناءنا لديهم طموح أن يكونوا ضباطا يخدمون بلدهم وأنا كأم أمنيتي أن أرى ابني ضابطا يخدم وطنه.
٭ الشاهين: سأقدم سؤالا برلمانيا لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أستفسر من خلاله عن سبب وقف القبول لان الكويت بحاجة لرجال امن وصاحب السمو الأمير حرص في خطابه بافتتاح مجلس الأمة على الجانب الأمني لذلك يجب أن تكون أكاديمية سعد العبدالله كأي أكاديمية تقبل المتقدمين للتسجيل بها بشكل سنوي واعتيادي وان قل عدد المقبولين ولكن لا يمكن إغلاق القبول بهذا الشكل مع منح حق التسجيل لمن لم يتمكن من التسجيل أثناء إغلاق القبول.
سعود البراك: إلى أين وصل موضوع البديل الاستراتيجي خصوصا انه بعد حل المجلس السابق لم نسمع عنه شيئا فلماذا هذا التأخير؟
٭ الشاهين: موضوع البديل الاستراتيجي هو فكرة نيابية من الدرجة الأولى قدمها أكثر من نائب في مجالس سابقة والهدف منه إيقاف التفاوت الكبير بين الوظائف في وزارات الدولة فقد تجد موظفين بوزارتين مختلفتين وبنفس المؤهل العلمي ولكن تختلف رواتبهما بحسب مكان الوظيفة وهذا خلل كبير وهو موضوع مهم فهو يتعلق بالعدالة والمساواة وهذا ما نصبو إليه بأن تتحقق هذه العدالة والمساواة بين جميع موظفي الدولة دون أن يظلم أحد أو يضر أي مواطن.
خلف عبدالله: إلى أين وصلت قضية ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم بدلا من تحميلهم ما لا يطيقونه من قبل وزارة الشؤون؟
٭ الشاهين: نحن نجتمع في كل خميس في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ونلتقي المسؤولين بهذا الخصوص بمن فيهم وزيرة الشؤون الأخت هند الصبيح التي حضرت أكثر من اجتماع لدى اللجنة وهناك تطور في بعض الأمور التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن هناك تعثر في أمور كثيرة وعلى سبيل المثال موضوع الأثر الرجعي للمصاريف المتراكمة فقد تم الصرف لمجموعة قليلة ولم يصرف للباقي الذين ينتظرون دورهم وقد ابلغنا المسؤولون أنهم افتتحوا صالة جديدة مخصصة فقط لذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تكون الصالة القديمة لأولياء أمور المعاقين وقد لمسنا أن هناك نوعا من التقدم ولكن ليس بالسرعة والقدر المطلوب الذي نطمح إليه لرفع المعاناة التي يعاني منها أبناؤنا وإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة ولذلك نحن حريصون على الاجتماع في اللجنة أسبوعياً للمتابعة مع المسؤولين.
خلف عبدالله: مجلس الأمة مر عليه ما يقارب الأربعة أشهر ولم نلمس أي تطور في التنمية أو رفع المعاناة عن المواطنين أو أي انجاز.
٭ الشاهين: في الحقيقة معك الحق في هذه النقطة فنحن عقدنا إحدى عشرة جلسة وطموح الشعب الكويتي كبير في هذا المجلس ولكن المجلس الحالي يعاني من انقسام كبير وواضح فيه فليس كل نواب المجلس منسجمين في طرح القضايا والاتجاهات، كما أن هناك من لا يعجبه هذا المجلس لأنه يشكل إرادة شعبية بعودة بعض الأسماء المعارضة وهذا أزعجهم فهم يحاولون في كل جلسة من جلسات مجلس الأمة أن ترفع دون أن نستطيع إقرار قوانين تصب في صالح المواطنين ولكنني أطمئنك بأنني اليوم أنا وعشرة نواب قد وقعنا على رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمة تحث على ضرورة أن يعاقب أي نائب يحاول في كل جلسة أن يتعدى على نائب آخر ويفتعل صراعا لا يفيد المجلس ولا المواطنين وبإذن الله سننجح في أن يتخذ إجراء حازم تجاه أي نائب يقوم بهذه الأفعال ونحن بإذن الله سنسير إلى الأمام دون أن نلتفت إلى الخلف لتسير عجلة التنمية التي تلبي طموح الشعب الكويتي.
علي محمد: كم راتب عضو مجلس الأمة وهل يتلقى مكافأة مالية على اجتماعات اللجان؟
٭ الشاهين: من الأساطير الشعبية التي تم تداولها ان نائب مجلس الأمة يأخذ مبالغ مالية على اجتماعات اللجان وهذا الأمر غير صحيح فلا يأخذ النائب أي مبلغ على اجتماعات اللجان أما راتب عضو مجلس الامة فهو مكافأة وقدرها ألفان وتسعون دينارا بعد ان يتم استقطاع التأمينات منها فقط لا غير.
محمد علي: اذن كيف يدخل النائب مجلس الامة وهو متوسط الحال ومن بعد ذلك يكون رصيده المالي عاليا؟
٭ الشاهين: نحن أوصينا من خلال كشف الذمة المالية ان يكون هناك بند من أين لك هذا؟ وللأسف لدي معلومات بان هناك طعونا على تشكيل هيئة مكافحة الفساد المختصة بكشف الذمة المالية واحتمالية ان تبطل الهيئة كما أن ما ذكرته هو أمر مريب ولا ألومك على هذا التساؤل.
محمد علي: لماذا هناك مساعدات خارجية بمبالغ ضخمة وبنفس الوقت تعمل الحكومة نفسها على التقشف والتضييق ماديا على المواطنين في الكويت؟
٭ الشاهين: نعم صحيح ما تفضلت به فحكومتنا متقشفة داخليا على المواطنين ويستشهدون بالآيات الكريمة على عدم الإسراف والتبذير ولكن خارجيا شيء مختلف تماما لذلك احد الزملاء النواب قدم اقتراحا بتقييد المنح والمساعدات والقروض الخارجية وأعتقد ان هذا الاقتراح يناقش حاليا في اللجنة المختصة وسيدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة.
علي محمد: أليس اخواننا البدون الذين يعانون من صعوبة العيش أحق بهذه المساعدات؟
٭ الشاهين: أتفق معك في هذه النقطة فقضية البدون ذات أبعاد إنسانية بحتة وشرعية وأيضا أمنية وللأسف الحكومة تماطل بحل هذه القضية فهي تلعب على عامل الوقت بهذه القضية وعامل الوقت ليس في صالح الحكومة فمشكلة البدون تراكمت وكبرت مع مرور الوقت بسبب عدم ايجاد حلول على ارض الواقع لهذه الفئة ومن وجهة نظري ان حل قضية البدون يتمثل بحسم كل ملف واتخاذ قرار فيه فان كان مستحقا للجنسية الكويتية يجب منحه الجنسية فورا واذا كان لا يستحق الجنسية الكويتية تقوم الحكومة بتقديم عروض إنسانية له لإصلاح وضعه للقضاء على هذه المشكلة التي اكل وشرب عليها الدهر والحكومة مع الاسف الشديد لا تحرك ساكنا وكأنها مستمتعة بالمشهد الحالي من معاناة هذه الفئة.
أم مريم: نحن اربع نساء اخوات اثنتان منا مطلقتان واثنتان غير متزوجتين وجميعنا متقاعدات وفينا من تعاني من ظروف صحية صعبة وسؤالي هو لماذا لا توفر لنا الحكومة سكنا، الا يوجد بالقانون ما يكفل لنا حق السكن؟
٭ الشاهين: أنا اثرت في برنامجي الانتخابي ان هناك فئات من المواطنين الكويتيين القانون لم يلتفت لهم من حيث السكن ومنهم المطلقات وغير المتزوجة وهذا الأمر غير صحيح استمراريته ويجب على الحكومة ان تلتفت لمثل هذه الشرائح من المواطنات وتوفير سكن خاص لهن من خلال تشريع يكفل لهن هذا الحق وسأتواصل معك شخصيا لمتابعة موضوعك وعسى الله ان يوفقني لارفع عنكم هذه المعاناة.
شاهر الجنفاوي: أنا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وأريد أن أتحدث عن قانون حقوق ذوي الإعاقة فهناك وزارات طبقت هذا القانون ولكن وزارة الداخلية لم تطبقه فما السبب؟
٭ الشاهين: هذا القانون يوجد به مادة تنص على ان المعاق معفى من الرسوم بالخدمات وانا شخصيا قدمت سؤالا برلمانيا حول الوزارات التي تمت مخاطبتها لتنفيذ هذا القانون مع ارفاق صورة من المخاطبات وسبب عدم تطبيق هذا القانون في جميع الوزارات والآن وعبر جريدة «الأنباء» نركز على وزارة الداخلية بالأخص لتطبق هذا القانون فورا دون تأخير حتى يستفيد منه اخواننا ذوو الاحتياجات الخاصة وقد خاطبنا هيئة المعاقين حتى تقوم بدورها وتخاطب كل الوزارات للعمل بهذا القانون.
شاهر الجنفاوي: بخصوص قانون العمالة المنزلية لماذا لم يطبق بعد مادام تم اقراره والموافقة عليه وإصدار اللائحة التنفيذية له؟
٭ الشاهين: هذا القانون ينص على انشاء شركة تنافس مكاتب العمالة المنزلية وقد تم إنشاء هذه الشركة وشكل مجلس ادارتها وقد باشر أعماله ونحن بلجنة الاولويات وبناء على تكليف مجلس الامة لنا بمتابعة القوانين التي لم تطبقها الحكومة استدعينا مجلس ادارة شركة العمالة المنزلية واستفسرنا منهم عن سبب عدم عمل الشركة حتى الآن وقد قدم رئيس مجلس الادارة تعهدا بأن تبدأ الشركة بشهر اغسطس المقبل أعمالها وتطبيق القانون بهذا الشأن عن طريق فتح فروع في جميع المحافظات بالتعاون مع الجمعيات التعاونية وبالإضافة الى ذلك قدمت انا اقتراحا بقانون بتعديل هذا القانون لان القانون الحالي لا يوجد به مادة تضارب المصالح فقد يكون بعض المسؤولين في وزارتي الداخلية والشؤون لهم علاقة ببعض مكاتب الخدم لذلك اقترحت ان يكون هناك نص يمنع وجود أي قرابة أو علاقة أو مصلحة بين المسؤولين ومكاتب العمالة المنزلية حتى نضمن التنافس الشريف الذي سيخدم المواطن الكويتي بالدرجة الاولى كما أنني تقدمت أيضا بمادة تلزم باقي مكاتب العمالة المنزلية بوضع أسعار متوسطة تعلن عنها وزارة الشؤون.
مشعل الخالدي: بالنسبة لقانون التقاعد به خلل كبير من حيث سنوات الخدمة ونحن نتأمل بكل خير يا نواب الامة بتعديل هذا القانون.
٭ الشاهين: أطمئنك بأن قانوني التأمينات الاجتماعية الاول إلغاء فوائد استبدال الراتب والثاني تخفيض سن التقاعد تم إدراجهما على جدول أعمال جلسة مجلس الامة المقبلة أو التي تليها وسنقوم بإذن الله بإقرارهما ونحن كنواب وضع التأمينات الاجتماعية لا يرضينا فقد اثرناه في مجلس 2012 المبطل الاول واستجوبنا وزير المالية حينها بهذا الخصوص ونأمل ان تقوم الحكومة بتقديم تطمينات تترجم على ارض الواقع حتى لا تتكرر قضايا التأمينات الاجتماعية السابقة من خلال قانون يحمي الاموال العامة التي هي أموال الشعب الكويتي برقابة مالية صارمة.
أم علي: بخصوص الربط الالكتروني بين وزارات وهيئات الدولة لماذا لا يتم تطبيقه للتخفيف عن المواطنين الذين يراجعون مؤسسات الدولة؟
٭ الشاهين: بالنسبة للربط الالكتروني بين وزارات وهيئات الدولة قدمت اقتراحا بهذا الخصوص للتخفيف عن المواطنين فمن غير المعقول ان تطلب الوزارات الحكومية اوراقا من المراجع وترهقه بالذهاب لوزارات وهيئات حكومية لجلب هذه الاوراق لنفس الحكومة لذا يجب ان يكون هناك تفعيل للربط الالكتروني بين الوزارات والهيئات وقد التقيت شخصيا مع مدير هيئة الاتصالات الاخ الفاضل سالم الاذينة ووعدني بأن يتم الالتفات لهذا الأمر المهم ولكن للاسف هذا الامر مقسم بين هيئة الاتصالات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وديوان الخدمة المدنية لذلك هناك نوع من التضارب ما أدى الى تعطيل تفعيل الربط الالكتروني وسنعمل على حل هذا الموضوع بشكل سريع إن شاء الله.
أم علي: اريد منك ان توصل رسالتي الى وزير الاعلام بإعادة بث جلسات مجلس الامة على قناة الكويت الأرضية حتى نستطيع متابعة عمل النواب الذين انتخبناهم؟
٭ الشاهين: بإذن الله سأتحدث مع معالي وزير الاعلام بهذا الخصوص وأشيد بهذا الوعي الذي تملكينه لمراقبة أعمال مجلس الامة وأعضائه ونشعر بالفخر حين يكون هذا الوعي الوطني موجودا في الكويت وهو أمر مهم ان يتابع الناخب النواب الذين انتخبهم ويكون مراقبا ومحاسبا لهم ان حادوا عن الطريق الصحيح.
مساعد غانم: أنا من اشد المعجبين بأدائك النيابي داخل مجلس الامة ولدي سؤال هو: ما الحل لدى النائب أسامة الشاهين واخوانه النواب الشرفاء تجاه بعض النواب الذين يتعمدون تعطيل أعمال جلسات مجلس الأمة والطعن بزملائهم النواب؟
٭ الشاهين: دائما نقول ونردد بان وعي الشعب الكويتي هو الحل وهو أقوى سلاح لتعرية هذه المسرحيات السمجة التي يحاول البعض ممارستها لتعطيل المجلس عن مناقشة واقرار قوانين تصب بمصلحة الوطن والمواطنين عبر شتم بعض النواب أو الطعن بآبائهم وأشقائهم فقد أصبحت مثل هذه المسرحيات مكشوفة والتي يمارسها نائب ويعاونه نائب آخر احيانا ولكننا على يقين بان كل من اراد شرا بهذا البلد الله سبحانه وتعالى سيجعل كيده بنحره، ونحن سنعمل على عدم الانشغال مع هؤلاء بصراعات جانبية لن تفيد الشعب الكويتي بل ننشغل بالعمل الجاد الذي يصب بمصلحة الكويت وشعبها الكريم وأنا أنصح الجميع باحترام النتيجة الانتخابية الأخيرة فنحن في بلد ديموقراطي والمجلس جاء عبر اختيار شعبي لذلك لا نقبل التآمر ضد المجلس ونطالب بالابتعاد عن الاجندات الشخصية والاهم هو أن يكون نفسنا أطول من نفس الفاسدين حتى نستطيع فعلا السير بمسيرة الاصلاح.
عادل بن نخي: نحن نفخر فعلا بوجود أمثالك تحت قبة عبدالله السالم وأريد أن أتحدث حول الهيئة العامة للاستثمار وهي التي تدير اموال وثروات الاجيال القادمة واحتياطي الدولة ولكننا كشعب لا نعلم مصير هذه الاموال التي تستثمر بالخارج ولا نعرف مصير ابنائنا من الاجيال القادمة؟
٭ الشاهين: أشكرك على ثقتك الغالية بي واسأل الله ان اكون عند حسن ظن الجميع بي، أما بالنسبة لما طرحته فأقولها بكل صراحة، نعم هناك غموض وضبابية وتكتيم متعمد على الوضع المالي للدولة وللاسف هناك من يتحجج بأسباب خارجية تتعلق بالمنح والقروض والبعض يتحجج بسرقات ضخمة ولا يريدون للشعب الكويتي ان يعرف عنها شيئا وهناك من يتحجج بأن الوضع المالي للدولة به تفاصيل اقتصادية يجب الا يتداولها الجميع ولكن هذه الحجج جميعها مرفوضة ليس بالنسبة لي فقط بل هي مرفوضة بالدستور الكويتي الذي أوجب على مجلس الامة عن طريق النواب المنتخبين الاطلاع على الوضع المالي للدولة بتفاصيله ومناقشة الميزانية المالية لكل جهات الدولة وهيئاتها العامة فيجب ان يكون هناك شفافية حول هذا الموضوع فنحن دولة دستور وقانون فلا نقبل ان يكون احد فوق الدستور والقانون وبالأخص من أصحاب النفوذ وهذا يسبب خللا بالدولة وآمل من الحكومة ان تتعظ مما حدث بالتأمينات الاجتماعية وبقضية الناقلات وان تحرص على ألا يتكرر هذا الأمر في هيئة الاستثمارات الخارجية ولذلك أنا احد النواب الذي قدم اقتراحا بقانون التنصيب القيادي بالدولة وهو الآن مدرج على جدول أعمال اللجان المختصة وآمل ان يرى النور قريبا لأنه سيكون حلا مناسبا لمثل هذه القضايا فهو يلزم بان تكون اي مقاعد قيادية شاغرة تحت نظام المسابقة العلنية الشفافة بوجود هيئة اختيار من خارج الجهة نفسها.
بدر المطيري: ما التوجه العام في مجلس الامة حول الوثيقة الاقتصادية وهل هناك موافقة نيابية على التعديلات الحكومية التي طرحت بالفترة الحالية بخصوص الوثيقة؟
٭ الشاهين: لا أخفيك ان الوثيقة الاقتصادية اقرت في المجلس السابق وكل ما قيل حول عدم اقرارها في المجلس السابق غير صحيح وهذا ما عرفته بعد نقاشي مع بعض الوزراء الحاليين الذين اكدوا لي ان المجلس السابق اقرها والحكومة حاليا تعمل على اعادة تعديلها وهنا تكمن الخطورة بان الحكومة اخذت صكا قانونيا حول الوثيقة الاقتصادية من المجلس السابق ومن وجهة نظري نحن لسنا بحاجة لتعديل الوثيقة الاقتصادية بل نحن بحاجة لرفض هذه الوثيقة وإعادة كتابتها على أسس صحيحة تكون أسسا وطنية اجتماعية قائمة على مفاهيم اقتصادية توافق الدستور الكويتي الذي يطالب بتحقيق الرفاهية للشعب الكويتي وليس فقط حد الكفاف بعكس عمل الحكومة بكفالة العيش الكريم للمواطن الكويتي بالحد الأدنى ولكن الدستور حث على ان ينعم المواطن الكويتي بمزيد من الرفاهية فلم يتحدث عن الأساسيات فقط وإنما حتى الكماليات وهذا ما يجب ان تكون عليه دولة نفطية تحتها، بفضل الله تعالى، بحر من النفط ولا يعيش بها الا اقل من مليون وربع مليون مواطن فبلا شك ما تدعو له الحكومة امر مرفوض وأنا طلبي يتركز على سحب الوثيقة الاقتصادية وإعادة صياغتها من الأساس لأن الأسس التي بنيت عليها هذه الوثيقة هي أسس البنك الدولي وهي أسس لا تليق ولا تلبي طموح المواطن الكويتي ولا تنسجم مع الدستور الكويتي وبالحقيقة هذه الأسس ورطت الكثير من الدول اقتصاديا التي لم تزدهر الا عندما ابتعدت عن توصيات البنك الدولي وباب هذه الوثيقة هو باب شر نأمل اغلاقه سريعا حتى لا يتراكم سنة بعد سنة فيكون حينها قد وقع الفأس بالرأس.
سلطان العنزي: هل ستعود أسعار البنزين والكهرباء والماء والخدمات العامة الى السابق وماذا عن الغلاء المعيشي في الكويت؟
٭ الشاهين: الحكومة في ظل وجود المجلس الحالي وحسب النتيجة الانتخابية الاخيرة التي خالفت توقعاتها ادركت هذه التغيرات والغضب الشعبي الكبير حول الزيادات المالية على البنزين والكهرباء والماء والخدمات العامة فلا زيادة جديدة في ظل وجود المجلس الحالي ولكن الامر الذي نطمح اليه ليس فقط وقف أي زيادة مالية يدفعها المواطن وإنما نطمح الى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد حتى يتم إلغاء الزيادات السابقة وتعديل القوانين السيئة التي اقرت بالمجلس السابق أو مجالس سابقة كما يجب على الحكومة ان تبسط رقابة حقيقية على أسعار السلع الاستهلاكية والخدماتية وعلى الاسواق التجارية فالرقابة الحكومية الحالية ضعيفة جدا بل شبه معدومة ويشوبها تضارب المصالح ومن الواضح ان الحكومة تضع التاجر والمواطن بكفة واحدة واحيانا تقدم كفة التاجر على المواطن البسيط وللأسف رقابة الحكومة شديدة على المواطن البسيط وتمنع مواطنيها من السفر من اجل دينار، أما التاجر فيتمتع بمعاملة تفضيلية من قبل الحكومة واذا استمر هذا الأمر فهو بغاية الخطورة ولكنني اطمئن المواطنين بانه في ظل وجود هذا المجلس لن تكون هناك أي زيادة جديدة وسنعمل على العودة للاوضاع السابقة التي كانت قبل الزيادات المالية على المواطنين.
عايد العازمي: هناك مشكلة تعاني منها المواطنة الكويتية التي تتلقى مساعدة من وزارة الشؤون وبنفس الوقت تعول معاقا من اسرتها فقد قامت الوزارة بقطع مساعدة المعاق فلا بد ان يكون لكم تدخل كنواب عن الشعب.
٭ الشاهين: القانون اعطى أي مواطن يعول معاقا مساعدة حتى يتسنى له مساعدته وسنناقش هذا الموضوع في لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الامة مع المسؤولين في وزارة الشؤون وسبق أن قلت للاخت وزيرة الشؤون ان ترتدي قبعة المصلح الاجتماعي وتبتعد عن قبعة المحاسب المالي فالمطلوب هو مساعدة المواطنين ذوي المعاقين وليس محاسبتهم بالاضافة إلى أنني قمت بتقديم اقتراح بقانون بخصوص الا تكون صلاحية بطاقة الاعاقة لكل الشرائح ثلاث سنوات بل تبدأ بثلاث سنوات وخمس سنوات وسبع سنوات وأيضا مدى الحياة ويكون ذلك حسب شدة الاعاقة لأننا نواجه مشكلة وهي ان كل ادارة جديدة تتسلم ادارة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة لا تعترف بالتقارير الطبية السابقة ما يرهق اخواننا وأبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بإعادة التقييم بالنسبة لإعاقتهم وهذا الأمر مرفوض ويجب سن قانون يمنع هذه الفوضى.
المصدر: الأنباء
